كاستي‌هاي تقنيني در كاهش فساد در معاملات دولتي در پرتو رهنمودهاي OECD

Legislative Flaws on Prevention of Corruption in Public Transactions in the Light of Recommendations of OECD

معاملات دولتي يكي از عمده روش هاي هزينه‌كرد بودجه عمومي هستند و به همين دليل يكي از ابزارهاي قانوني جهت ارتكاب مفاسد اقتصادي نيز به شمار مي آيند؛ از اين رو لازم است كه سازوكار قانوني مشخصي بر آنها حكمفرما باشد؛ قوانين كنوني داخلي در زمينه مبارزه با فساد در معاملات دولتي روزآمد و كارا نيستند و از كاستي هايي برخوردارند كه امكان تحقق فساد در آنها را ميسر مي سازند. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) طي سالها بررسي قوانين داخلي كشورهاي عضو رهنمودهايي را جهت اصلاح قوانين آنان در حوزه ي معاملات دولتي داخلي ارائه داده است كه مي تواند در راستاي اصلاحات تقنيني در كشورمان نيز مفيد فايده باشد. بنابراين اين مقاله با استفاده از روش تحقيق توصيفي و تحليلي، عمده كاستي‌هاي تقنيني مزبور را در مراحل پنج گانه قراردادهاي دولتي شامل مرحله تشخيص نيازمندي ها، پيش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجراي قرارداد و حسابرسي نهايي در پرتو رهنمودهاي سازمان مزبور مورد شناسايي قرار داده و تدوين يك قانون جامع كيفري در اين حوزه و نيز اصلاح قوانين و مقررات كنوني در مورد مناقصات و مزايده‌ها را جهت پيشگيري از فساد پيشنهاد داده است.

Public transactions are one of main ways of spending public budget and hence are one of legal means for committing economic corruption; accordingly governing a legal mechanism on them is necessary. Current laws in curbing corruption in public transactions are not up-to-date and efficient yet and are facing with flaws which cause the possibility of committing corruption through them. Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) in years of studying its members laws on domestic public transactions has provided recommendations for amendment of their laws which also could be useful for legal amendments in Iran. Using a descriptive-analytical method, this article has recognized such flaws in quintuple steps of public transactions (including assessment of necessities, pre-bidding and bidding, conclusion of contracts, implementation of contracts and final audit) in the light of OECD recommendations and has recommended enactment of an exhaustive criminal Act in this field and amendment of current laws on tenders and auctions for curbing corruption.