واكاوي مباني فقهي اصل لزوم در قراردادها به منظور ارزيابي چارچوب شرعي ماده 219 قانون مدني

هنگامي كه ترديد در جواز و لزوم قراردادي صورت گيرد، اصل بر لزوم است؛ به اين معنا كه به وسيله يكي از طرفين قرارداد بدون جلب رضايت طرف ديگر، امكان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به كمك اين اصل ثابت مي شود كه حكم وضعي لزوم براي عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصي كه دليل قابل قبولي به لسان تخصيص حكم وضعي جواز را ثابت كند. فقها و حقوقدانان اسلامي براي اثبات اين اصل به ادله اي چون آيات مباركه قران كريم، روايات، سيره و روش عقلا و اصل عملي استصحاب استناد نموده اند؛ بر اين اساس در قانون مدني در ماده 219 نسبت به كليه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بيع حكم به لزوم گرديد ولي محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعيه و حكميه مشخص نشده و با رجوع به دلايل فقهي اين كار امكان پذير است به اين صورت كه به كمك آيه مباركه «اوفوا بالعقود» و سيره عقلا حكم به لزوم در شبهات حكميه اثبات مي شود ولي حكم به لزوم در شبهات موضوعيه به مدد اصل عملي استصحاب امكان پذير است و بدين ترتيب با توجه به اقتضاي هر دليلي محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حكميه و موضوعيه مشخص مي شود.