مسئوليت مدني ناشي از تقنين

قانون گذاري هاي عجولانه، غيرتخصصي و يا غيركارشناسي، ناهنجاري هاي اقتصادي و اجتماعي را به دنبال آورده و حتي موجب تشديد بحران هاي اجتماعي مانند نارضايتي نسبت به اصل نظام و عقلانيت حاكميت، تضعيف روحيه تلاش براي كسب منفعت معقول و ايجاد حس نااميدي در ميان مردم مي گردد. اين مقاله به دنبال آن است كه مشخص نمايد در صورت بروز خسارات ناشي از تقنين در نهادهاي مختلف قانون گذاري، در فرض عدم تعمد يا افراط و تفريط مقنن و يا عدم عدول ولي فقيه از حدود مصالح، آيا مي توان طبق قواعد باب مسئوليت مدني، قائل به مسئوليت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوي او شد؟ در اين مسير و در كنار بررسي حقوقي براي ارائه تعريف جديد از مباني مسئوليت مدني، تاسيس قاعده ضمان مفتي مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالي برخي قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امكان تطبيق قاعده بر ساير موضوعات مطالعه مي شود. بزنگاه اين گام، بررسي موضوع شناسانه قانون و ماهيت آن در فقه و حقوق داخلي خواهد بود. يافته ها گوياي آن است كه با عبور از تعاريف و مباني سنتي مسئوليت مدني، قبول تعريف قانون به تصميم و نقطه گذاري حقوقي هر نوع نهاد تقنيني مجاز به تهيه متن قانوني، الغاء خصوصيت از مجلس و قوانين آن و استمداد از قاعده ضمان مفتي، مي توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعميق بخشيد تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاري هايش بداند و از اين راه، مقدمات اصلاح هر چه بيشتر دستگاه تقنيني فراهم گردد. پيشنهاد تاسيس صندوق تامين خسارات ناشي از تقنين، راهكاري اصلاحي است.