مطالعه تطبيقي آثار تقسيم قراردادهاي ناقله به تمليكي و عهدي در فقه، حقوق ايران و فرانسه

يكي از تقسيم بندي هاي قراردادهاي ناقله، تقسيم قراردادها به تمليكي و عهدي است. اين تقسيم در قانون مدني فرانسه نيست و در ايران همواره اعتقاد بر اين بوده كه قراردادها در فرانسه عهدي بوده و تقسيم به عهدي و تمليكي منتفي است. همچنان كه بر مبناي نظر برخي مبني بر تمليكي بودن بيع كلي ما في الذمه ممكن است اين اعتقاد شكل گيرد كه تقسيم مزبور در ايران نيز لازم نيست و همه عقود ناقله تمليكي هستند. با وجود اين، در دكترين و نيز در قوانين مدني فرانسه و ايران نشانه هايي از وجود قرارداد تمليكي و عهدي به چشم مي خورد. همچنين در ايران و فرانسه اعيان به معين و كلي تقسيم شده و اين تقسيم بي ارتباط با قراردادهاي تمليكي و عهدي نيست. هر چند نمي توان گفت تقسيم اعيان به معين و كلي ما في الذمه همان تقسيم قراردادها به تمليكي و عهدي است، اما اين امر مي تواند نشان از تفاوت آثار قراردادهاي ناقله داشته باشد. مي توان به عنوان يك مسئله محل نزاع اين پرسش را مطرح كرد كه آيا در حقوق ايران تقسيم موضوع قراردادها به عين معين و كلي بر چه حكمتي مبتني است؟ آيا مي توان در حقوق ايران اين تقسيم را به عنوان نشانه اي براي تقسيم قراردادها به تمليكي و عهدي مطرح كرد يا نه و چه اثري بر تقسيم قراردادها به تمليكي و عهدي مترتب مي شود. به نظر مي رسد در حقوق ايران و فرانسه تقسيم موضوع قراردادها بي حكمت نبوده و به نظر مي رسد هم در حقوق ايران و هم فرانسه نمي توان منكر تقسيم قراردادها به قراردادهاي تمليكي و عهدي شد. در حقوق ايران و فرانسه آثار اين تقسيم، صرف نظر از پذيرش يا عدم پذيرش آن جمع آوري نشده و شايد اين مقاله بتواند آغازي براي دكترين در آينده باشد كه به شيوه تطبيقي در فقه و فرانسه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.