ابزارهاي نظام قضايي براي مقابله با ايراد خسارات زيست محيطي با تاكيد بر اصل اقدامات پيشگيرانه

پيشگيري از ايراد خسارات يكي از اصول مهم حقوقي است كه در دهه هاي اخير حقوقدانان از آن سخن به ميان آورده اند. اصل مزبور در حوزه خسارات زيست محيطي به اين معناست كه فقدان قطعيت علمي نبايد به عنوان دليلي براي به تعويق انداختن اقداماتي كه براي پيشگيري از ضايعات زيست محيطي لازم است مورد استفاده قرار بگيرد. سوال اصلي اين مقاله اين است كه نظام قضايي در بكارگيري اصل اقدامات پيشگيرانه از چه ابزاري استفاده مي كند؛ ابزار مسئوليت مدني يا مقررات رفتاري؟ به عبارتي يك نظام قضايي جهت اعمال اصل مزبور از مقررات رفتاري استفاده مي كند يا اينكه از طريق تحول اساسي در قلمرو موضوعي مسئوليت مدني و جايگزيني رويكرد پيشگيرانه به جاي رويكرد جبرانگارانه عمل مي كند؟ براي پاسخ به اين سوال بايستي ابتدا ملاك هاي نظام قضايي در انتخاب هر يك از دو ابزار مسئوليت مدني و مقررات رفتاري را بررسي نمود و سپس در مورد ابزار مناسب نظام قضايي در اعمال اصل اقدامات پيشگيرانه اظهارنظر نمود. نگارنده در اين مقاله معتقد به امكان استفاده از ابزار مقررات رفتاري در خسارات زيست محيطي است.