واكاوي فقهي - حقوقي جهت خواسته در دعاوي مدني

جهت دعوي از جمله موضوعات آيين دادرسي است كه در نوشته هاي حقوقي ما علي رغم اهميت زياد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوي را بر اساس يك تعريف ساده مي توان عامل برهم زننده نظم حقوقي دانست كه به واسطه آن طرح دعاوي توجيه مي گردد. جهت دعوي يا در شكل نقض حق است يا در قالب ناديده گرفتن و ادا نكردن حقوق، صرف نظر از آنكه منشا حق قانون باشد يا قرارداد. اما آيا جهت دعوي صرفا همان عامل و وضعيت خارجي برهم زننده نظم حقوقي است يا علاوه بر آن توصيف حقوقي آن عامل نيز مي بايست به عمل آيد تا مفهوم جهت دعوي شكل بگيرد؟ در اين خصوص در بين نويسندگان حقوقي سه نظريه مطرح شده است. به موجب يك نظر جهت دعوي همان جهت موضوعي دعواست و توصيف حقوقي در اين خصوص نقشي ندارد. به موجب نظر ديگر جهت دعوي همان توصيف حقوقي جهت موضوعي دعواست و به موجب يك نظر بينابين جهت دعوا جهات موضوعي است كه از لحاظ حقوقي توصيف شده باشد. اما آيا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آيين دادرسي بر مدار اين نظرات استوار است؟ در عرصه آيين دادرسي مدني جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده مي نماييم. قلمرو اول مربوط به بحث تكليف طرفين و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزيابي جهت دعواست و قلمرو بعدي مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده مي باشد. با بررسي دقيق موضوع درخواهيم يافت كه مفهوم جهت در هر يك از اين موضوعات كاملا متفاوت بوده و مي بايست به هر كدام نگاه ويژه خود را داشت. هدف از نگارش اين مقاله شفاف سازي مفهوم جهت در هر يك از قلمروها مي باشد.