بررسي حقوقي رويكرد ايكائو در مدرنيزه كردن كنوانسيون 1970 لاهه با تصويب پروتكل 2010 پكن

Legal Analysis of the ICAO Approach on Modernizing the 1970 Hague Convention by the Adoption of 2010 Beijing Protocol

حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژيم كنوني حقوقي و نظارتي بين المللي از كاستي ها و ضعف هاي زيادي براي برخورد جدي با جرم مداخله غيرقانوني عليه هواپيماي مسافربري رنج مي برد. در اين زمينه، پروتكل 2010 پكن تلاش مي كند رويكردهاي بازدارنده جديدي را براي مقابله با جرم هواپيماربايي فراهم آورد به گونه اي كه بتوان چنين جرمي را قبل از ارتكاب به موقع شناسايي و كشف كرد. به همين دليل پروتكل جرم انگاري مي كند از جرائم جانبي جديد زيادي در ارتباط با هواپيما ربايي از قبيل فراري دادن متهم از تحقيقات كيفري، تهديد كردن ديگران براي ارتكاب عمل مجرمانه يا فراهم آوردن شرايطي كه ديگران چنين تهديداتي را دريافت كنند؛ تلاش، همكاري، مساعدت، سازماندهي، هدايت كردن و توافق با ديگران از هر راهي براي ارتكاب جرم هواپيماربايي. براي اولين بار، پروتكل قائل به مسئوليت حقوقي و كيفري براي موسسات حقوقي مي شود كه به "بند القاعده" معروف شده است و نيز "بند استثناي نظامي" نيز از موضوعات چالش برانگيز پروتكل مي باشد.

The September 11 attacks showed that existing international legal and regulatory regime suffers from many gaps and deficiencies to deal with the offence of unlawful interference against civil aviation. In this regard, the 2010 Beijing Protocol seeks to provide new preventive approaches to deal with aerial hijacking so as to make it possible for the timely identification of such offences before being committed. For such reason, the protocol criminalizes many new ancillary offenses related to hijacking, such as assisting the offender to evade criminal investigation and prosecution. Threatening to commit criminal acts or causing any person to receive such threats is also considered as offence itself, if the threat is credible. Also, conspiracy with others to commit terrorist acts, regardless of whether the terrorist crime is actually committed or not is another example. Therefore, for the first time, the protocol recognizes legal and criminal liability for legal entities which is known as "Al-Qaeda Clause". The "Military Exception Clause", however, has been considered as a challenging matter in the Beijing Protocol.