هيات منصفه ايراني؛ از هندسه اقتباس در مشروطيت تا هنر استحاله در جمهوري اسلامي

Iranian Jury: From the Geometry of Adaptation in the Constitutional Period to the Art of Transformation in the Islamic Republic Era

تشكيل دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مطبوعات طي قريب به سه دهه گذشته، افزون بر مغايرت با فلسفه اصلي و اوليه رژيم ارفاقي مورد نظر در اصل 168 قانون اساسي - كه حمايت قضايي از متهمان به ارتكاب جرايم سياسي ناشي از معارضه هاي مسالمت آميز عليه حكومت و هيات حاكمه است و نه مرتكبان انواع جرايم غيرسياسي از طريق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هيات منصفه در فرآيند دادرسي رسانه ها و صدور آراي غيرتخصصي، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضا خلاف مقررات و نصوص قانوني، مستمرا به تضييع حقوق اشخاص، تبعيض نارواي قضايي و نقض قوانين منجر شده است. اجراي «قانون جرم سياسي» (بواسطه پيش بيني هيات منصفه واحد براي محاكم سياسي و مطبوعات) در كنار تصويب نهايي و اجراي لايحه جديد «قانون مطبوعات و خبرگزاري ها» (كه مقررات موثري در تحديد صلاحيت هيات منصفه مطبوعات تمهيد كرده است) مي تواند كاهش عوارض و آسيب هاي ناشي از مداخلات نارواي هيات منصفه را درپي آورد و تا حد قابل ملاحظه اي دورافتادگي از فلسفه تاسيس نهاد هيات منصفه و مقصود قانون گذار اساسي از تعبيه اين نهاد در نظام قضايي را جبران كند.

The formation of the Special Court for the Criminal Investigation of the Press over the past three decades, in addition to the main philosophy of the Constitutional regime under Article 168 of the Constitution - that holds the judicial protection of defendants from committing political crimes derives from peaceful conflicts against the government and the governing body, and not the perpetrators of various non-political crimes through the press - the jury's misrepresentation in the proceedings of the media and the issuance of non-specialized, unfair, disproportionate, contradictory, and sometimes unlawful regulations have resulted in continuous violation of the rights of individuals, judicial arbitrary discrimination and violations of law. The implementation of the "Political Crime Act" (due to the expectation of a single jury for political courts and press) in the final stages and the implementation of the recent "press and news agencies bill" (which has established effective regulations in the competence of press jury) can reduce the costs and damages caused by the jury's inadequate interventions and to compensate to a considerable extentthe disregard of the establishment philosophy of the jury and the purpose of the lawmaker in the incorporation of this institution in the judicial system.