تحليلي تاريخي بر دوگانگي فرايند رسيدگي به دعاوي مسئوليت به طرفيت دولت در حقوق ايران

A Historical Analysis of the Duality of Litigation Process in Matters of Responsibility of State in Iran

رسيدگي به دعاوي مسئوليت دولت در ايران در دو نهاد مختلف صورت مي گيرد. هنگامي كه ديوان عدالت اداري تخلف اداره را احراز كرد، دادگاه عمومي ميزان خسارت وارده را تعيين مي كند. اين رسيدگي دوگانه يادگار قانون راجع به شوراي دولتي مصوب 1339 است وبا توجه به محدوديت هاي اين نهاد كه مغاير با قانون اساسي مشروطه ايجاد شده بود، منطقي به نظر مي رسد. اما ديوان عدالت اداري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بخشي از دادگستري كشور شناسايي شده است و بر اساس اصل 173 رسيدگي، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراين، رسيدگي دوگانه به دعاوي مسئوليت دولت در وضعيت كنوني با ساختار قضايي كشور تناسبي ندارد و بدون آنكه ضرورت و مصلحت روشني وجود داشته باشد، به افزايش اطاله دادرسي، پيچيدگي نظام قضايي، افزايش هزينه نظام قضايي و سردرگميمردم منجر شده است. هدف اين پژوهش به چالش كشيدن فرايند رسيدگي دوگانه به دعاوي مسئوليت به طرفيت دولت و دفاع از اين ايده است كه ديوان عدالت اداري بايد به دعاوي مسئوليت دولت به تنهايي رسيدگي كند.

In Iran, claims concerning administrative responsibility of State are dealt with in two different courts. When the Court of Administrative Justice (“CAJ”) has ascertained the breach of law, the Ordinary Court determines the extent of the damage suffered. This duality in judicial procedure is the relic of the Law on the State Council approved in 1960, which seemed logical given the constraints of that institution, which was contrary to the constitutional rules. However, the CAJ is identified in the Constitution of the I.R.I as part of the country's judiciary and the article 173 of the Constitution grants the jurisdiction over complaints, grievances, and objections of the people against the State. Accordingly, this duality is not compatible with the current judicial structure of the country and it aggravates slowness of judicial process, and increases the complexity of the judicial system and its costs, without any clear necessity.