تحليل مباني فقهي شوراي نگهبان پيرامون حقوق ولي دم در موارد پرداخت فاضل ديه

قانونگذار نسبت به چگونگي اجراي قصاص در موارد پرداخت فاضل ديه دو رويكرد داشته كه برآمده از دو نظر فقهي در اين زمينه است. طبق ديدگاه مشهور فقها و مبناي ماده ي 258 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، اگر اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه باشد، فاضل ديه قبل از قصاص به فردِ مرتكب پرداخت ميشود و براي تبديل قصاص به ديه رضايت جاني شرط است. با اين حال، بر اساس نظر غيرمشهور و معيار ماده ي 44 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 و همچنين ماده ي 360 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در موارد پرداخت فاضل ديه، ولي دم بين قصاص با پرداخت فاضل ديه يا گرفتن ديه بدون رضايتِ مرتكب مخير است. بر اين پايه، با توجه به اصل 91 قانون اساسي ضرورت دارد كه رويه ي شوراي نگهبان، به عنوان مرجع تشخيص مغايرت و عدم مغايرت قوانين با موازين شرعي، براي شناسايي مباني فتواي معيار درباره ي اجراي قصاص در نمونه هاي پرداخت فاضل ديه بررسي شود. از همين رو، در اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي با مراجعه به ديدگاه هاي شوراي نگهبان در مرحله ي نظارت شرعي نشان مي دهيم كه تغيير فتواي مبناي قانون، نشاندهنده ي دقت اين مرجع و كارآمد بودن فتواي فقهاي شوراي نگهبان در برطرف كردن نيازهاي دستگاه قضايي است.