فرآيند و الزامات حقوقي تهيه و تصويب قوانين برنامه توسعه؛ مطالعه موردي لايحه برنامه ششم

رويكرد دولت يازدهم در ارائه ي لايحه ي برنامه ي ششم توسعه و واكنش نمايندگان مجلس به آن، عاملي براي توجه بيشتر حقوقدانان به ماهيت حقوقي برنامه هاي توسعه و نقطه ي عطفي براي بازنگري در مباني قانوني و رويه اي قوانين برنامه ي توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شد. محتواي موضوعي لوايح برنامه ي توسعه دربردارنده ي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدتي در موضوعات و زمينه هاي متعددي همچون اقتصاد كلان، نظام اداري، كشاورزي، آموزش عمومي و بيمه اجتماعي است كه تهيه و تصويب اين لوايح مستلزم هماهنگي قوا در انجام وظايف خود در اين حوزه است. طبق رويه ي جاري، برنامه ي توسعه بايد مطابق با سياست هايي باشد كه رهبر پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصويب و ابلاغ ميكند. سپس محتواي لايحه در دولت با محوريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و تنظيم ميشود و در آخر قوه ي مقننه مسئول بررسي لايحه و تصويب آن است. در اين مقاله تلاش شد با شيوه ي تحليل رويه اي به اختلاف پيش آمده ميان دولت و مجلس در جريان تصويب برنامه ي ششم توسعه، همچون پروندهاي حقوقي نگريسته شود و با رويكردي تحليلي به دلايل نمايندگان مجلس به عنوان خواهان پرونده و مستندات دولت مردان به مثابه خوانده پرداخته شود. از اين رهگذر در اين پرسش تأمل شد كه فرايند تهيه و تصويب لايحه ي برنامه ي ششم توسعه از منظر حقوقي چگونه ارزيابي مي شود. تحليل رويه ايِ چالش پيش آمده و توجه به ديدگاه موافقان و مخالفان و تلقي دولت از برنامه نويسي و غور در اسناد و منابع حقوقي گوياي آن است كه اگرچه اقدام دولت با رويه ي مستقر اصطكاك دارد، ولي ظرفيتهاي موجود در اصول 43، 126 و 134 قانون اساسي، توجيه حقوقي اقدامات دولت را فراهم ميكند.