آثار تصرفات دولت در اموال غيرمنقول اشخاص در پرتوي نظرات فقهاي شوراي نگهبان

قانون برنامه و بودجه ي 1352 كل كشور در قبال تملك اموال غيرمنقول توسط دولت جهت جبران خسارت ناشي از تملك، در غير اعيان، بهايي را در نظر نگرفته است. لايحه ي قانوني نحوه ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 پرداختن بها را الزامي دانسته است. شوراي نگهبان طي نظريه ي شماره ي 86/30/22818 در راستاي اين قانون، نحوه ي تملك اراضي پيش از قانون مصوب 1358 را به دليل ضرورت قاعده ي تسليط، خلاف شرع دانسته است؛ اما با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانين، لايحه ي قانوني نحوه ي خريد و تملك براي تعيين بهاي اينگونه اراضي ناكارآمد است و اين امر موجب تشتت آراي محاكم قضايي در احتساب قيمت يوم الاداء يا يوم التصرف است. اين تشتت آراء در نحوه ي بررسي ضرورت مبيحه به عنوان معيار مشخصي براي محكوميت يا برائت ذمه ي دستگاه هاي اجرايي مطرح است.