تحليل اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر ماهيت اموال عمومي

دانش حقوق عمومي به دنبال حمايت از منفعت عمومي است. يكي از مهمترين مصاديق آن، اموال عمومي و حفاظت از اين سرمايه ي ملي است. در بسياري از نظام هاي حقوقي براي نگهداري از اموال عمومي ممنوعيت ارجاع اختلافات مربوط به آن را اعمال مي كنند. هدف از اين قاعده جلوگيري از تعيين تكليف نسبت به اموال عمومي در روندهاي غيرقضايي مانند داوري است. اين قاعده در اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي به صورت نسبي پذيرفته شده است؛ بدين معنا كه ارجاع اين اختلافات با تأييد هيئت دولت يا مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است. اين اصل به دليل ابهام در نگارش و عدم وضوحِ مبنا نزد نگارندگان، در مرحله اجرا با مشكلاتي مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومي و دولتي» و «موارد مهم داخلي» در اين اصل چيست و صلاحيت هيئت دولت و مجلس در اين موارد تا كجاست؟ اين مقاله اصل مذكور را مبتني بر دوگانگي اموال عمومي تحليل مي كند و معتقد است معيار اصلي در فهم اين اصل «اموال عمومي» است، نه «اشخاص عمومي». اين مقاله همچنين صلاحيت مجلس شوراي اسلامي را تنها در موارد مهم داخلي به «اموال ملي» مي داند.