بازپژوهي مستندات فقهي اصل صحت در قراردادها با هدف تعيين محدودۀ آن در مادۀ 223 قانون مدني

اصل صحت به معناي آنچه اثبات كنندۀ صحت به معناي حكم وضعي بوده و بر ترتب آثار دلالت دارد، مستند به سيرۀ عقلاست؛ جريان اصل صحت در شبهات موضوعيه مورد پذيرش قانون گذار ايران در مادۀ 223 قانون مدني قرار گرفته ولي محدودۀ جريان آن مشخص نگرديد، از اين رو بايد ديد آيا اين اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفين قرارداد جاري است؟ آيا مجراي اين اصل، بعد از احراز آگاهي طرفين قرارداد به شرايط معتبر است؟ آيا شرط جريان اين اصل، بعد از احراز اهليت تمتع و استيفاء در طرفين قرارداد است؟ امكان پاسخ به سؤالاتي از اين دست زماني ممكن خواهد بود كه مستند فقهي براي اصل صحت مشخص شود و تنها در اين صورت امكان تعيين محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهميت موضوع بحث در مقالۀ حاضر از آن جهت است كه اگر محدودۀ جريان بر اساس ضوابط فقهي مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از اين جنبه، در موارد اجرا سليقه ­اي عمل شده و در نتيجه تطبيقات از چارچوب فقهي خارج خواهد بود.