واكاوي فقهي _ حقوقي حق حبس و چالش‌هاي فراروي ماده ي 1085 قانون مدني

حق حبس در نظام حقوقي اسلام يك مزيت و به عنوان ضمانت اجرايي حقوق مالي زوجه در ازدواج است كه مي توان گفت از مصاديق مدرن رعايت حقوق بشر در جهت صيانت از حقوق مالكيت بانوان و آزادي آنان در امور مالي خويش محسوب مي شود، چنان كه به زن حق مي دهد از ايفاي وظايفش در مقابل شوهر امتناع كند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهريه ي معجل و معلوم او را به وي تسليم نمايد. مفاد ماده ي 1085 قانون مدني ناظر به همين ضمانت اجراست ،لكن اين ماده با چالشهايي مواجه است كه مقاله ي پيش رو در صدد بررسي آنها است. از جمله ي چالشها اين است كه وقتي مهريه ها، گاه نجومي و از توان زوج خارج است اعمال اين حق، اساس ازدواج و تشكيل خانواده را با تكانه هاي جبران ناپذيري مواجه مي كند و عملا موجب حرج و ضرر مي گردد كه بدون شك اين دو قاعده بر احكام و قواعد اوليه تضييق در جانب حكم ايجاد كرده و موجب مي شود با پرداخت اولين قسط در مهريه هاي سنگين و خارج از توان زوج، زوجه را محكوم به تمكين از همسرش كند. در ضرورت اين بحث همين بس كه در عصر ما مقوله ازدواج و تشكيل خانواده دشوار گرديده و ضروري است تا با تحليل قواعد و قوانين بتوان در عين صيانت از آزادي مالي زوجه تا حد امكان تشكيل نظام مقدس خانواده را تسهيل و موجبات تحكيم آن را فراهم كرد كه كاري لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش اين مقاله توصيفي تحليلي است و حاصل مقاله مقيد كردن ماده 1085 به قيد عدم تمكين عام زوجه و قيد قدرت پرداخت مهريه توسط زوج است كه در غير اين صورت امتناع زوجه از انجام وظايفش غير قانوني گردد.