نقش راهبردي شاخص هاي امنيت اقتصادي در تقويت امنيت ملي كشور (مطالعه موردي نقش مرزبان اقتصادي جمهوري اسلامي ايران)

فاقد عنوان و چكيده لاتين

با پايان گرفتن دورة جنگ سرد و كاهش نسبي درجۀ اهميت جنبه هاي نظامي امنيت ملي و افزايش اهميت جنبه هاي ديگر، به خصوص بُعد اقتصادي امنيت ملي، نمودِ آشكارتري يافت. درحالي كه در گذشته قدرت اقتصادي فقط به عنوان مبنايي براي تقويت قدرت نظامي محسوب مي شد، امروزه بُعد اقتصادي امنيت ملي به تدريج به عنوان نقطه مركزي امنيت ملي درآمده است. بُعد اقتصادي امنيت ملي كه به امنيت اقتصادي مشهور است يكي از وجوه اصلي امنيت ملي محسوب مي شود. اصولاً امنيت اقتصادي، حمايت از منافع اقتصادي يك كشور براي مانع شدن از اقدامات، فعاليت ها و حوادث تهديدكننده اين منافع است. گمرك به عنوان مرزبان اقتصادي كشور يكي از سازمان هايي است كه نقش بسزايي در حفاظت و امنيت اقتصادي كشور ايفا مي كند. تعيين ميزان نقش گمرك بر ابعاد امنيت اقتصادي و به خصوص مقاوم سازي اقتصاد كشور و اينكه چگونه گمرك مي تواند درجهت بهبود شاخص هاي امنيت اقتصادي مؤثر واقع شود، چرايي اين مطالعه است. به اين ترتيب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرك و حوزه تجارت به شناسايي شاخص هاي امنيت اقتصادي پرداخته شد. براي تكميل و تحكيم نتايج از الگوهاي تصميم گيري چندمعياره و از روش تحليل سلسله مراتبي ( AHP) براي وزن دهي و تعيين درجه اهميت هريك از شاخص هاي امنيت اقتصادي، استفاده شد. نتايج نشان داد كه از ديد خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرك، مهم ترين شاخص امنيت اقتصادي، توليد ناخالص داخلي است. ضرورت توجه به معيارهاي اقتصاد مقاومتي، استفاده از سامانه هاي الكترونيكي بومي، شفافيت و تسهيل رويه هاي گمركي به ويژه براي صادركنندگان در كنار ساير عوامل مي تواند درجهت ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مؤثر واقع شود.