باز پژوهي پيرامون مفهوم و مباني فقهي - حقوقي قاعده مقابله با خسارت

زيان­ ديده در مسائل مربوط به ضمان و مسئوليت مدني و جزائي جايگاه ويژه ­اي دارد، چرا كه دعاوي مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعايي آسيب ديدگان اعمال زيان بار به وجود مي‌آيند. همانطور كه تمسك به افعال موجب زيان در فقه اماميه و حقوق ايران قبيح و ناپسند مي باشند، سوء استفاده احتمالي زيان ديده نيز از وضعيت پيش آمده در راستاي متورم نمودن آثار مضر زيان وارده بر خويش به جهت افزودن بر مسئوليت فاعل زيان و يا اخذ خسارت بيشتر در ازاي زيان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود. بر همين اساس به جهت جلوگيري از جامه ي عمل پوشيدن چنين سوء نيتي از جانب آسيب ديده، از ميان موازين فقهي و حقوقي قاعده اي تحت عنوان، قاعده مقابله با خسارت يا تقليل خسارت با تمسك به قواعدي از جمله: لاضرر، اقدام، سوء استفاده از حق، تقصير مشترك و ... به دست مي آيد كه در راستاي جلوگيري از چنين سوء استفاده هايي تبيين گشته و زيان ديده را ملزم به انجام اعمالي در حدود متعارف نسبت به تقليل يا عدم مجال جهت افزايش خسارات وارده بر خويشتن و يا جلوگيري بروز خسارات قريب الوقوع بر خود مي‌نمايد.