تبيين مجاري توليد رانت در نظام بانكي ايران با رويكرد اقتصاد سياسي نهادگرايي

مسئله اصلي مقاله حاضر، شناسايي مجاري توليد رانت در نظام بانكي ايران است. چارچوب نظري مورد استفاده، به‌دليل ماهيت پديده رانت‌جويي و در نتيجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغير‌هاي اقتصادي و سياسي، اقتصاد سياسي نهادگرايي در نظر گرفته شده است. در بحث نظري، مالكيت و نظام قاعده‌گذاري به عنوان دو مجراي عمده توليد رانت در نظام بانكي معرفي شده‌اند. پس از آن در مباحث تجربي با استفاده از روش كتابخانه‌اي و تحليل آمار رسمي، براي بازه زماني 94-1384، عملكرد نظام بانكي از حيث توليد رانت از مجاري دو كانال مذكور بررسي گرديده و نشان داده شده است، نظام قاعده‌گذاري مجرايي مهم‌تر از مالكيت خصوصي در اين ارتباط است. در اين ارتباط، يكي از بزرگ‌ترين شواهد در خصوص نقض قانون كه شرايط لازم جهت توليد و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عمليات بانكداري بدون ربا است. بررسي متغير‌هايي مانند تسهيلات تكليفي، وضعيت مطالبات غيرجاري و كيفيت توجه نظام بانكي به بخش‌هاي مولد نيز حاكي از آن است كه نظام قاعده‌گذاري در ايران در قالب تدوين قوانين و مقررات و همچنين اجرا و نظارت بر آن‌ها، نقش بسزايي در حمايت از اين موضوع داشته است. بر اين اساس، اصلاح نظام قاعده‌گذاري به‌ويژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادي فضاي اقتصادي كشور با اهداف توأمان حمايت از مالكيت خصوصي و افزايش رفاه اجتماعي و اقتصادي مي‌تواند مجراي مالكيت را نيز اصلاح نمايد تا در نهايت بتوان به كاهش مؤثر رفتار رانت جويي در نظام بانكي دست يافت.