تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر كمبود دارايي هاي مالي در ايران

بازارهاي پولي و مالي، نقش اصلي در واسطه گري بين پس اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران بازي مي كنند. بنابراين تعادل بين عرضه و تقاضاي دارايي هاي مالي در هر كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است بطوري كه توانايي يك كشور براي سرعت بخشيدن به فرآيند رشد و توسعه اقتصادي، بصورت نسبي به توانايي آن كشور در زمينه توليد دارايي ها بستگي دارد. كمبود دارايي هاي مالي مي تواند عاملي بازدارنده در مسير رشد اقتصادي يك كشور باشد. شواهد نشان مي‌دهد، در ايران رشد عرضه دارايي هاي مالي كمتر از رشد تقاضاي دارايي بوده است و يك كمبود دارايي نسبي بر اقتصاد ايران حاكم است. براي بررسي اين موضوع، تأثيرگذاري پاره اي از متغيرهاي كلان اقتصادي، بر شاخص كمبود دارايي طي دوره زماني 1389-1370 ارزيابي شده است. مدل تصريحي استفاده شده، ARDLمي باشد. نتايج برآوردها حاكي از آن است كه در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادي ايران و جهان داراي ارتباط معكوس با شاخص كمبود دارايي هستند و از پتانسيل كافي جهت كاهش، اختلاف بين تقاضا و عرضه دارايي ها برخوردارند. ضرايب متغيرهاي نرخ تورم، نرخ ارز حقيقي، نرخ بهره اسمي و ترازمالي دولت هم در بلندمدت مثبت مي باشد و حاكي از آن است كه، هرگونه افزايش در متغيرهاي فوق سبب مي‌شود كه عرضه دارايي ها رشد كمتري در مقايسه با تقاضاي دارايي ها داشته باشد.