بررسي علل شكست خصوصي سازي در ميان نهادهاي مالي (واسطه هاي مالي) با توجه به الگوهاي توسعه‌سازماني (موردمطالعه: بانك هاي دولتي واگذارشده به بخش خصوصي)

خصوصي‌سازي، فرآيندي با اهميت در تحول سازماني است كه اگر به‌درستي اجرا شود، رشد اقتصادي مطلوبي را به دنبال خواهد داشت؛ به همين دليل از آن به‌عنوان موتور محركه اقتصادي ياد مي شود. درصورتي‌كه به‌درستي اجرا نشود و پياده سازي آن با بي توجهي همراه باشد، نتايج نامطلوبي را در پي خواهد داشت؛ بنابراين خصوصي سازي، موضوع مهمي در توسعه اقتصادي كشورها است كه ناديده گرفتن آن صدمات جبران ناپذيري بر پيكر جامعه وارد خواهد نمود. هدف اين تحقيق بررسي برخي از علل اصلي در شكست خصوصي سازي است. يكي از مزاياي اين تحقيق، نوآوري در متغيرهاي مورد سنجش و نوآوري مكاني است. اين تحقيق از نظر ماهيت و هدف كاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع توصيفي، پيمايشي و كتابخانه اي است. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالي نهادهاي مالي استفاده شده است. روايي و پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرانباخ و همچنين تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي بررسي و احصا گرديد. جامعه آماري در اين مطالعه، كارمندان ارشد بانك هاي خصوصي سازي شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مركزي تهران هستند. نمونه‌گيري از طريق استراتژي نمونه گيري احتمالي و از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از كارمندان ارشد بانك هاي خصوصي‌سازي شده از طريق جدول مورگان برآورد گرديد. براي آزمون فرضيات، مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد، ميان به‌كارگيري ابعاد هفت‌گانه مدل بورك – ليتوين (شامل؛ رهبري، ساختار، فرهنگ، استراتژي، مديريت، تصميم گيري، سياست و انگيزش)، و كسب موفقيت در خصوصي‌سازي رابطه مثبتي وجود دارد. به اين معنا كه عدم توجه به ابعاد مدل مذكور، منجر به افزايش نسبت هزينه هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي شده و نهادهاي مالي به دستاوردهاي مثبت خصوصي سازي نائل نمي شوند. از ميان ابعاد مدل فوق، مديريت مهم ترين نقش را در موفقيت يا عدم موفقيت خصوصي‌سازي، ايفا مي كند.