بررسي تأثير كيفيت مقررات‌گذاري بر توسعه صنعت بيمه

طبق اقتصاد نهادي جديد يكي از نهادهاي رسمي كه مي‌تواند عملكرد يك صنعت را متأثر سازد كيفيت مقررات‌حاكم بر آن صنعت است. فرايند اصلاح مقررات‌گذاري بيمه در جهان نشان مي‌دهد كه نظام نظارت مالي با نهاد مقررات‌گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب‌تر بر بازار و در عين حال تضمين كيفيت خدمات بيمه‌اي مي‌تواند منافع بيشتري براي جامعه داشته باشد و صنعت بيمه را توسعه دهد. بنابراين مسئله اصلي مقاله، اين است كه كيفيت تنظيم مقررات در صنعت بيمه بر توسعه اين صنعت تأثير دارد. اين مسئله، با يك تحليل مقايسه‌اي و برآورد مدل اقتصادسنجي با داده‌هاي تابلويي در كشورهاي منتخب بررسي شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي با سطح توسعه متوسط طي دوره 1989 تا 2012 تشكيل شده است. داده‌هاي كيفيت مقررات‌گذاري بيمه بر اساس اصول اصلي بيمه (ICP) و گزارش‌هاي كشوري برنامه ارزيابي بخش مالي (FSAP) صندوق بين‌المللي پول و نيز اصلاحات در مقررات‌گذاري كشوري طي دوره زماني مطالعه و داده‌هاي توسعه صنعت بيمه بر اساس ضريب نفوذ بيمه تهيه شد. نتايج برآورد مدل نشان مي‌دهد كه بهبود مقررات‌گذاري بيمه در كشورهاي توسعه‌يافته بيش از كشورهاي با توسعه متوسط بر توسعه بيمه تأثير دارد؛ هرچند اين تأثيرگذاري در همه كشورهاي نمونه اندك بوده و حاكي از آن است كه تأثير اين متغير نهادي، تدريجي است.