آزمون درونزايي پول در اقتصاد ايران

نظريۀ پولِ درونزا يكي از بحث‌هاي اصلي اقتصاددانان پساكينزي است كه بر مبناي آن بر خلاف جريان متعارف نظريه پولي كه پايه پولي ميزان اعتبارات بانكي را تعيين مي‌كند، پايه پولي معلول اعتبارات بانكي است. در واقع جهت عليّت در عرضه درونزاي پول، از اعتبارات بانكي به مانده‌هاي پولي است، در حالي كه در تئوري ديرپاي عرضه برونزاي پول، اين مانده‌هاي پولي است كه وام‌هاي بانكي را تعيين مي‌نمايد. اينكه در يك اقتصاد پول درونزا باشد يا برونزا ابزارهاي سياست پولي را كه از اثربخشي بيشتري برخوردار باشند متفاوت مي‌نمايد. در اين مقاله درونزايي عرضه پول در اقتصاد ايران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجي درونزايي و با به كارگيري تواترهاي زماني متفاوت و انواع آزمون‌هاي آماري ارائه شده براي بررسيِ اقتصادسنجيِ درونزاييِ متغيرهايِ يك مدل، آزمون شده است. نتايج حاكي از آن است كه برونزايي پايه پولي و تعريف محدود پول را نمي‌توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزايي نقدينگي قابل رد است. اين نتايج مي‌تواند اين ديدگاه را كه در اقتصاد ايران نمي‌توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سياست پولي استفاده كرد و نرخ بهره ابزار مناسب براي سياست‌هاي پولي است، تضعيف نمايد.