پديد آورندگان :
سام آرام، عزت اله دانشگاه علامه طباطبايي , حسيني حاجي بكنده، احمد دانشگاه علامه طباطبايي , موسوي چلك، حسن دانشگاه علامه طباطبايي
كليدواژه :
امنيت اجتماعي , سياست گذاري اجتماعي , برنامه توسعه , آسيب هاي اجتماعي , مددكاري اجتماعي
چكيده فارسي :
مقدمه: يكي از وظايف دولت ها در هر جامعه اي ايجاد بستر لازم براي تحقق امنيت اجتماعي مي باشد كه مولفه هاي مختلفي در ايجاد آن تاثيرگذار هستند. از جمله مولفه هايي كه مي تواند در زمينه تحقق امنيت اجتماعي تاثيرگذار باشد، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي هستند. به همين منظور ضروري است تا دولت بتواند با اتخاذ سياست هاي مناسب در اين حوزه براي ايجاد امنيت اقدام اساسي انجام دهد. تاملي بر شرايط فعلي كشور نشان مي دهد كه در حوزه آسيب هاي اجتماعي شاهد روند افزايشي آمار آسيب هاي اجتماعي، تنوع آنها و كاهش سن افراد آسيب ديده اجتماعي هستيم. نداشتن سياست هاي مشخص در اين حوزه موجب ضعف هماهنگي بين بخشي، مديريت نامناسب منابع، برخورد هاي سليقه اي، و... شده است. تحقيق حاضر با هدف تدوين سياست هاي پيشنهادي در حوزه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي در ايران و تاثير آن بر امنيت اجتماعي انجام شده است كه براي اين منظور، با استفاده از نظرات نخبگان و صاحب نظران كشور، سياست هاي كلان مناسب براي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي ارايه شده است.
روش: تحقيق از نوع تحقيقات كيفي و كاربردي – توسعه اي بوده كه به صورت دلفي انجام شده است. دلفي رويكرد يا روشي سيستماتيك در تحقيق براي استخراج نظرات از يك گروه متخصصان در مورد يك موضوع يا يك سؤال است و يا رسيدن به اجماع گروهي از طريق يك سري از راندهاي پرسشنامه اي با حفظ گمنامي پاسخ دهندگان و بازخورد نظرات به اعضاي پانل است ؛ درخواست قضاوت هاي حرفه اي از متخصصين همگن و مستقل در مورد يك موضوع ويژه با استفاده از پرسشنامه ها است كه تا زمان دستيابي به اجماع نظرات مداوم تكرار مي شود. در اين تحقيق تعداد بيست نفر از نخبگان وصاحب نظران انتخاب شدند. همچنين از مطالعه اسناد و منابع هم استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي تحقيق در چند مرحله به دست آمده است. در مرحله پيش راند كه به صورت يك سوال باز بود 52 سياست توسط نخبگان پيشنهاد شد. پس از تحليل اطلاعات در مرحله اول 48 سياست دراختيار صاحب نظران قرار گرفت تا نظرات خود را اعلام كنند. پس از تحليل اطلاعات در مرحله دوم 33 سياست تعيين شدند. در مرحله سوم نيز تعداد اين سياست ها كه روي آنها اجماع صورت گرفته بود به 31 سياست پيشنهادي رسيد.
بحث: تاملي بر يافته هاي تحقيق گوياي اين نكته است كه عليرغم اقدامات انجام شده در كشور در حوزه سياست گذاري هاي مرتبط با آسيب هاي اجتماعي نياز به داشتن سياست هاي اجتماعي مشخص در سطح كلان در جامعه بيش از پيش ضروري است (به جز در حوزه مواد مخدر كه سياست هاي كلي نظام سال 1385 ابلاغ شده است) تا با توجه به اين سياست هاي اجتماعي بگونه اي برنامه ريزي شود تا آسيب هاي اجتماعي مخل ايجاد امنيت اجتماعي نشوند. نظر به اهميت اين موضوع و لزوم دست يابي به سياست هاي اجتماعي كشور در حوزه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي ضرورت دارد تا سياست هاي اجتماعي ايران در زمينه كنترل وكاهش آسيب هاي اجتماعي با هدف تامين امنيت اجتماعي تدوين گردد تا بتوان از اين طريق نقشه راه براي كنترل وكاهش آسيب هاي اجتماعي ترسيم شود، از سياست گذاري هاي اجتماعي سليقه اي جلوگيري شود، از همه ظرفيت ها در قواي مختلف كشور و سازمان هاي غير دولتي استفاده شود، هماهنگي هاي بين بخشي و فرابخشي در حوزه آسيب هاي اجتماعي كه فقدان يا ضعف آن يكي از چالش هاي جدي كشور محسوب مي شود، بهتر انجام شود، مديريت بهينه منابع صورت گيرد، اولويت هاي سياست گذاري هاي اجتماعي در اين حوزه تعيين شود، تقسيم كار بهتري بين دستگاه هاي مرتبط در سطوح مختلف پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با هدف ايجاد زمينه هاي لازم براي تحقق امنيت اجتماعي صورت گيرد.
چكيده لاتين :
One of the duties of governments in each society is to create the necessary framework for -the realization of social security, which have different components in its creation. One of the components that can influence the realization of social security is controlling and reducing social harm. To this end, it is imperative that the government can take appropriate policies in this area to
provide security. The current situation in the country shows that in the area of social damage, we
are seeing an increase in the number of social injuries, their variability and the reduction of the age
of socially damaged people. The purpose of this study was to elaborate proposed policies in the field of control and reduction of social damages in Iran and its impact on social security. For this purpose, using the views of the elites and experts of the country, macro policies are appropriate for controlling and Reduced social damage. .
Method: The research is a qualitative and applied research - an extension that has been developed by Delphi. . Delphi is a systematic data making method by which experts’ opinions are obtained regarding a particular subject or question. In this study, during three rounds, experts
answered written questions, anonymously. The participants had seen feedbacks of others and
could change or insist on their point of view. Finally, the research team felt that relative consensus
has been reached and it finished. 20 experts were asked to participate in the study. Reviewing the
related sources was also taken out.
Results was discovered differently in any round. In pre-round stage, one single open question
was posed and 52 policies were taken out. Purifying the received responses, 48 items were sent
back to the participants. In next rounds respectively, 33 and 31 policies were identified and it was
assessed that the participants has agreed on 31 policies.
Based on the findings, except for substance use that it has already been made in 2006, macrolevel social policy regarding social harms seems necessary to be built. Just by taking a macro-level
policy, it will be possible to design pathways for social harms not to disturb social security. To reach social policies which fits for social harms decline, so that social security become provided, adequate
macro level policies must be adopted to avoid arbitrary decision making, to get all capacities, ther in GO or NGO parts together, to begin an inter-organizational coordination, to manage sources in an effective way, to determine priorities for policy making, to administer programs comprehensively, inclusively, and adequately, and finally, to do a better work division amongrelated organizations in different levels, and finally, social security become promoted.
