استانداردسازي منعطف اداره دلائل در داوري تجاري بين المللي

Flexible standardization of administration of proof in international commercial arbitration

انعطاف ذاتي موجود در اداره ادله در داوري، طرفين و داوران را برآن داشته است در خصوص بهترين راه حل ممكن در اين فرآيند به توافق برسند، كه اين امرمنتج به نزديك شدن نظام­ هاي مختلف حقوقي دراين زمينه شده است. دراين راستا، طرفين داوري سعي مي­ كنند بهترين الگوهاي كاربردي را در حوزه ارائه ادله به كاربرند و داوران نيزغالباً تمايل دارند ادله را به شيوه­اي منسجم ارزيابي كنند، كه اين اقدام، مستقل ازمليت و خاستگاه طرفين صورت مي­ گيرد. اين عملكرد، هرچند به طور معمول اجرا شده و به تحرير نيز در آمده است، اما به دليل بيم تعارض با وصف انعطاف، هرگز به عنوان الزام مطرح نبوده است. معذلك، به نظر مي­رسد كه نوعي استاندارد سازي منعطف، به اين معنا كه درصورت توافق طرفين، سكوت، اجمال و عدم مخالفت صريح، ضمني وعرفي مرتبط با خطوط راهنما در قرارداد، آنها را حاكم برفرايند اداره ادله بدانيم- امري كه با نهاد قواعد تكميلي در نظام حقوق نوشته شباهت دارد- نهايتاً داوري را قابل پيش­ بيني و مطلوب­ تر مي­ كند. اين نوشتار، تلاش ­هاي بين­ المللي صورت گرفته جهت استانداردسازي اداره ادله را بررسي كرده است كه تا كنون الزام آورنبوده ­اند و در ادامه چنين تبيين شده است كه با اعطاي نوعي الزام به خطوط راهنما همانند قواعد تكميلي مي­توان نوعي انسجام در عرصه اداره ادله ايجاد كرد كه با وصف انعطاف نيز در تعارض نيست.

The inherent flexibility exists in the administration of proof in arbitration has led parties and arbitrators to reaching an agreement on the best possible solution to this process, which has resulted in approaching various legal systems together in this regard. Concerning this subject, the parties of arbitration usually endeavor to apply the best practices in the field of rendering proof, and the arbitrators are tending to evaluate the evidence provided in a coherent manner, regardless of the nationality and origin of the parties. This function, although typically performed and written, has never been a requirement as a result of conflict with the description of flexibility. However, the enforcement of guidelines in a manner consistent with the institution of supplementary rules in the legal system of law seems to be the appropriate solution that will ultimately make arbitration more predictable and more favorable. This paper has considered the international efforts made to standardize administration of proof, which have not yet been mandatory. Thereafter, it has been explained that these guidelines, if agreed by the parties, kept silent, or being brief, and not explicitly, implicitly, or customarily objected to the guidelines in the contract, govern the administration of proof. This function seems to create a kind of coherence in the administration of proof, and is not in conflict with the description of flexibility.