تحليل آثار منطقه‌اي آزادسازي بازار گندم در ايران

سياست‌گذار به پيامدهاي تغيير سياست در بازار گندم بر امنيت غذايي و معيشتي جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثير سياست خريد تضميني، سياست غذاي ارزان (يارانه مصرف‌كننده) و موانع غيرتعرفه‌اي (واردات دولتي) است. ايرادهاي سياست خريد تضميني (ناكارايي تخصيص منابع، انحراف بازار و افزايش ضايعات ) به طور عام و فشار هزينه اجراي آن به طور خاص تمايل به تغيير سياست‌هاي اجرايي در بازار گندم را افزايش داده است. در اين مطالعه، آثار تغيير سياست‌ها در بازار گندم براي 4 راه‌گزين منتخب  بررسي و تحليل شده است. پژوهش با الگوي برنامه‌ريزي رياضي مثبت منطقه‌اي و داده‌هاي سال زراعي 93-1392 براي 8 پهنه زراعي – اكولوژيك انجام شده است. يافته‌هاي مطالعه نشان دهنده اهميت سياست تجاري مكمل براي بازار گندم است. اجراي راه‌گزين حذف يارانه مصرف‌كننده و آزادسازي تجاري در حضور سياست خريد تضميني آثار منفي كمتري ايجاد مي‌كند، اما احتمال فروش گندم وارداتي به دولت را افزايش مي‌دهد. حذف سياست خريد تضميني بدون آزادسازي تجاري، زيان رفاهي براي توليدكننده و مصرف‌كننده ايجاد مي‌كند. آزادسازي كامل بازار گندم و پرداخت مستقيم به هر دو گروه باعث كاهش هزينه دولت، مقدار مصرف و ضايعات گندم مي‌شود، اما براي جلوگيري از كاهش زياد قيمت‌هاي داخلي و افزايش هزينه بودجه‌اي دولت بايد با سطح مشخصي از حمايت تجاري اجرايي شود.