كليدواژه :
دسترسي به حقوق و دادرسي عادلانه , تورم قانون گذاري , پيروي از قوانين , امنيت حقوقي و قضايي , اعتماد به حقوق
چكيده فارسي :
واژه تورم حقوق، مفهومي كلي به‌نظر مي‌رسد كه تمام گستره حقوق را در برمي‌گيرد، از كثرت قانون گذازي گرفته تا ساير منابع هنجاري حقوق و ناظر بر افزايش بي‌رويه و نامتناسب تعداد و حجم و اندازه قوانين است. فراواني مقررات همانند تورم پولي، خطر در معرض كاركرد معكوس يافتن؛ يعني كاهش ارزش آن را به همراه دارد. آيا اين پديده يكي بيماري خوش خيم است يا از جمله علايم آسيب شناسي نظام هاي حقوقي دولتي ؟ آيا پديده‌اي منحصر به دوره ماست يا اينكه در زمان هاي قبل نيز وجود داشته؟ آيا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثير قرارمي‌دهد و يا بخشهاي خاصي از آن را؟ چنانچه تورم حقوقي مساله‌اي تا به اين حد زيانبار است كه نياز به توجه ويژه دارد، شايسته است كه منشا و دلايل آن را شناخت و درصدد يافتن راه حل‌هايي كه از قبل براي آن ارائه شده و يا مي توان ارائه‌داد، برآمد.
اين مقاله، تورم حقوق را در چهار كشور كانادا، فرانسه، انگلستان و آمريكا با نگاهي اجمالي به وضعيت مشابه آن در ايران مورد مطالعات آماري قرار داده و با ديدي نسبتا متاثر از مكتب تحليل اقتصادي حقوق به ارزيابي ابعاد قضيه؛ از جمله نقد و بررسي دلايل، آثار و راهكارهاي موجود پرداخته است.
چكيده لاتين :
The term norm inflation appears to be a generalization, towards all sources of law, of legislative inflation, defined as a disproportionate increase in the volume and length of legislation. As with monetary inflation, the overabundance of sings risk causing their devaluation (Carbonnier). Is this a benign illness or the symptom of systemic pathology of the legal system? Is it specific to our time or has it been known before? Are the effects visible throughout the law or confined to particular areas of it? If norm inflation produces undesirable effects that deserve our attention, we should look at this scope, now and in the past, its foreseeable effects, its possible causes and remedies that might counter it. This article looks at the phenomenon of norm inflation, with reference mostly to Canada, France, the UK and the USA, and with a glance at the Iranian situation. The article demonstrates how economic analysis can be used to broach the matter.
