استقلال حقوق دادرسي از حقوق مالياتي (بررسي ضمانت اجراي نقض تكليف علي الحساب مالياتي وكيل)

Autonomy of Procedural Law from Tax Law (The Sanction of Lawyer’s Tax Duty in art Payment)

وكلاي دادگستري به عنوان صاحبان شغل آزاد مكلف بودند سالانه ماليات درآمد خود را بپردازند، تا سال 1334 كه پيش بيني شد علي الحساب مالياتي را پرداخت و تمبر مربوط را بر روي به وكالت نامه يا صورت مجلس مربوط به وكالت خود الصاق نمايند. از زماني كه اين تكليف مقرر شد، مسئلۀ عدم رعايت تكليف مالياتي بر وكالت وكيل نيز مطرح گرديد و راه حل آيين دادرسي آن مورد سوال قرار گرفت. قانون ماليات هاي مستقيم سال 1366، با آوردن عبارت «با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني» در كنار نپذيرفتن وكالت وكيل، تلاش كرد راهكار نقض تعهد مالياتي را به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع دهد اما هم قبل از سال 1366 و هم بعد از آن همواره در دادگاه ها در مورد شيوۀ عدم پذيرش وكالت وكيل اختلاف هست و نظرات مشورتي نيز پيرامون آن چندگانه است. به نظر ميرسد تحليل شايستۀ مسئلۀ مطرح شده در اين مقاله نيازمند بررسي اين امر است كه عدم رعايت تكليف مالياتي چه تاثيري بر اعمال آيين دادرسي وكيل دارد. در اين مقاله كوشش شده راهكارهايي براي اين اختلاف نظرها يافته شود. به هرروي، مطالعات اين مقاله نشان مي دهد كه حقوق دادرسي از حقوق ماليات استقلال دارد.

Lawyers as a free profession ought to pay their tax annually and before 1956 had not any obligation to pay tax in part payment by buying timber and attaching it on their act of attorneys or court’s process verbal. After stipulating this obligation, the question of nonobservant of this duty and its sanction posed on lawyer’s attorney power. Law of Direct Tax, 1988, article 103 of that Law added a phrase to its prior laws that the attorney will not accepted in courts ‘’under Civil Procedure Rules” and referred the sanction to our Law of Civil Procedure but, before this year as after that, we see many conflicts between consultative views and judgments. Some courts have held that nonpayment of on account payment is equivalent to non-representation and some others have held that the act of action is incomplete and the other courts have held that the representation is not exist but lawyer’s act is admissible. In this article we have essayed to analyze and finding a solution about the nonobservance of duty of in part payment.