الزامات كاربرد آيين دادخواهي دسته جمعي در نظام حقوقي ايران

Requirements on the application of the Collective Litigation procedure in the Iranian Legal System of Iran

دادخواهي دسته‌ جمعي يا دعواي گروهي از جمله ابزارهاي قابل اعتناي توانمندسازي حقوقي و روشي براي تجميع قدرت متضرران پرشمار اما كم قدرت عليه طرف قدرتمند يك منازعه است. قانوني‌سازي اين ابزار و استفاده از آن در نظام حقوقي ايران نيازمند پاسخگويي به برخي ايرادات نظري است. يكي از ايرادات زوال خودمختاري فردي در طرح دعوا و وابستگي فرد به گروه است، به نظر مي‌رسد به رغم اين ايراد در نظر نخست، دادخواهي گروهي به نحو مطمئن‌تري منافع دادخواه را تأمين‌ مي‌كند. شكل ­گيري مصالحه‌هاي غيرمنصفانه يا نوعي باج‌خواهي قانوني توسط طرف دادخواهي‌كننده از جمله مشكلات اين دعواست. اگرچه براي اين معضل بايد انديشه‌اي كرد، اما فقه شيعه صلح بر باطل را باطل نمي‌داند. سومين اشكال، فضولي بودن، يعني طرح دعوا توسط نماينده گروه و ايجاد اثر حقوقي براي افراد غير دخيل در جريان دعوا است. تفسير غايي نهاد معامله فضولي نشان مي‌دهد زمينه‌ مناسبي براي بهره‌گيري از مفهوم كفايت نمايندگي در دادخواهي گروهي وجود دارد. تحليل درست اين ايرادات نشان مي‌دهد هم چنان وجود اين ابزار، گزينه بهتري از نفي كلي آن و استفاده از گزينه‌هاي رقيب است. مقاله اگرچه بر آن است كه منع نظري در بهره‌گيري از اين ابزار وجود ندارد، اما باور دارد چنان چه در صدد استفاده از دادخواهي دسته­جمعي در نظام حقوقي كشورمان هستيم، بايد براي گروه و گروه‌ پيوندي جايگاه مطمئن‌تري فراهم آوريم.

Collective litigation is a proper tool which can empower vulnerable people by collecting the power of numerous and affected but disempowered people against a powerful party. Before importing the procedure in our legal we need to respond some theoretical problems. First is the dependence to group and disappearing personal autonomy in a collective litigation, however the procedure can ensure the litigant interests in the best way. Second is the promotion of unfair compromises -or in other words- legalized blackmail. It's really a defect in the procedure, but Shiite's Fiqh validates a conciliation that based on an untrue claim. Finally, the third is the intervention of an unauthorized representative. We may solve this problem by the concept of adequacy of representation on the context of a functional red of unauthorized representative. Explanation of these main problems shows us that using of the procedure still is better than ignoring. The peper concludes that utilizing this procedure need to promote the groups' position in our legal system.