تعليق پذيري عقود وثيقه اي

suspension in collateral contracts

تعليق به عنوان يكي از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام حقوقي كنوني مورد پذيرش قرار گرفته است و حتي مي توان صحت عقود معلق را مطابق با قاعده دانست و از نام برد. با اين حال در خصوص «قاعده معتبر بودن عقود معلق» قاعده اي تحت عنوان اينكه عقود وثيقه اي به عنوان يكي از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقوقي كنوني، قابل تعليق هستند يا خير، ترديدهايي از سوي فقها و حقوق دانان مطرح شده است. برخي از صاحب نظران معتقدند كه تعليق در عقود وثيقه اي راه ندارد و در راستاي توجيه نظر خود به دلايلي تمسك جسته اند. در مقابل، برخي ديگر بر اين نظرند كه تعليق همانند ساير عقود، در اين دسته از عقود نيز جريان دارد. با توجه به اينكه قاعده اوليه، جواز تعليق در عقود است و ديدگاه ناظر بر عدم امكان تعليق عقود وثيقه اي خلاف اصل و قاعده است، در اين نوشتار سعي نگارنده بر اين خواهد بود كه دلايل ارائه شده از سوي مخالفان جواز تعليق عقود مذكور را مورد مداقه قرار دهد و با ديد تحليلي به بررسي آنها بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.

Suspension as one of the issues related to the contracts is accepted in the current legal system an‎d even can consider the validity of suspended contracts in accordance with the rule and mention to the rules under the title of "suspendable rule of contracts". However, doubts have been raised by jurists and lawyers about the fact that collateral contracts as one of the types of known contracts in the current legal system are suspendable or not. Some scholars argue that there is no way to suspend a collateral contracts and they have cited reasons for justifying their opinion. In contrast, others believe that suspension, like other contracts, also applies to this category of contracts. Because the basic rule is that contracts can be suspended and the view that the suspension of the collateral is not correct is contrary to the principle, in this paper, the author's attempt will be to consider the reasons given by the opposition to suspend the permission of the collateral contract and examine them with an analytical view to determine their accuracy.