نظريه فعاليت مجرمانه مشترك در پرتو آراي دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق

The Doctrine of Joint Criminal Enterprise in light of decisions of the International Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia; Nature, Foundation and Categorization

شعبه‌ي تجديدنظر دادگاه كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق، در جريان رسيدگي و صدور رأي در پرونده‌ي تاديچ در پانزدهم ماه ژوئيه‌ي سال 1999 ميلادي، براي نخستين بار مفهوم فعاليت مجرمانه‌ي مشترك را به شكلي ساختارمند همراه با دسته‌بندي سه‌گانه از آن، به عنوان يك نظريه‌، شناسايي كرد. فعاليت مجرمانه‌ي مشترك نوعي از انواع مسؤوليت كيفري براي افرادي است كه در قالب يك گروه مجرمانه‌ دست به اقداماتي در جهت نيل به هدف، طرح يا برنامه‌‌ي مجرمانه‌ي مشترك مي‌زنند كه در صورت جمع شرايط، همگي آنان مسؤول جرم ارتكاب يافته در اثر فعاليت گروه هستند. طبع غالب جرايم جنگي مبني بر دسته جمعي بودن ارتكاب آن ها، عدم ضرورت احراز مسؤوليت كيفريِ سبك‌تر براي معاونين نسبت به مباشرين جرم به لحاظ هم‌سانيِ سوء نيت آنان، افزايش آثار بازدارندگي، پيگيري شخصي كردن مجازات‌ها و توانايي انطباق هرچه بيشتر با موازين انصاف و عدالت، از جمله‌ي مباني و اهداف اين نظريه است كه همراه با انتقادات وارد بر آن‌، نياز به بررسي دقيق حقوقي دارد. اين سبك از مسؤوليت كيفري داراي تمايزاتي با ساير انواع مسؤوليت كيفري نظير شركت و معاونت در جرم و مسؤوليت مقام مافوق و گاهي هم‌پوشاني با آن‌ها است كه در صورت پذيرش تمامي اين موارد در يك نظام حقوقي، براي جلوگيري از خلط و فراهم آوردن امكان تصميم‌گيري مناسب از سوي دادگاه، مي‌بايست از يكديگر تمييز داده شوند.

The Appeal Chamber of the International Tribunal For the Former Yugoslavia while prosecuting Tadic, as one a an accused of war crimes and crimes against humanity, on 15 July 1999 recognized for the first time the concept of Joint Criminal Enterprise (“JCE”) in a structural and in detailed manner categorizing it under three types, and as a theory. JCE is a model of criminal responsibility for individuals who commit acts for a common criminal purpose, design or plan and are responsible of the crime, provided that other conditions and circumstances are met. The nature of war crimes with regards to their collective commission, the fact that recognition of a lower level of criminal responsibility for the aider and abettors than principals does not appear to be necessary due to their equality of and common mens rea, the application of deterrence effects, shadowing of the penalties personalizing and the ability of adaption to equity and justice criteria as more as possible, are the principle purposes and foundations of this theory, that requires an exact legal analysis. This mode of criminal responsibility, which has been a range of criticisms by jurists and lawyers, is of a range similarities and differences with other modes of criminal responsibility i.e. association and aiding and abetting and criminal responsibility of a superior. It also overlaps in some instances with the such modes of responsibility. It is reasonable therefore to make precise analysis of each to enable a competent court to render an accurate judgment and conviction.