قرار بازداشت موقت در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر و مقايسه آن با ضوابط ناظر بر اين قرار در قانون آيين دادرسي كيفري 92

Temporary detention in the European Court of Human Rights, and compare it with the following regulations in the Code of Criminal Procedure 92

سلب آزادي از افرادي كه به اتهام ارتكاب جرم مشمول قرار بازداشت موقت مي ­شوند يكي از جلوه­ هاي مناقشه ميان دو حق امنيت و آزادي است؛ چرا كه از يك سو حق آزادي اشخاص اقتضاء دارد كه هيچ­گونه محدوديتي براي كسي كه مجرميت او توسط هيچ دادگاهي احراز نشده است، ايجاد نشود و از سوي ديگر لزوم دسترسي به متهم و برقراري دادرسي كيفري عادلانه مستلزم آن است كه چنين شخصي با محدوديت­ هايي در حوزه­ ي آزادي رو به رو گردد. همين امر موجب شده كه امروزه اسنادي چون كنوانسيون اروپايي حقوق بشر گرچه نهاد بازداشت موقت را به خاطر حمايت از منافع جامعه بپذيرند، اما در مرحله­ ي اجراي آن و با توجه به آراي صادره توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر ضوابط و سازوكارهايي را در جهت رعايت حقوق انساني افراد مشمول اين قرار در نظر گيرند. در حقوق ما قانون جديد آيين دادرسي كيفري هم ضمن پذيرش قرار بازداشت موقت، كوشيده است تا پاره­ اي از ضوابط بين­ المللي ناظر بر اين قرار از جمله لزوم وجود ظن معقول به ارتكاب جرم توسط متهم جهت صدور قرار، ضرورت انجام رسيدگي كيفري پس از صدور قرار، امكان اعتراض به قرار و . . را مورد تأكيد قرار دهد. با اين وجود همچنان ايراداتي در قانون جديد مشاهده مي­ شود كه از آن جمله مي­ توان به محدود كردن صدور قرار بازداشت موقت به برخي جرايم خاص و نيز نبود ضمانت اجراهاي مشخص و معيّن براي تخطي افراد مسئول از ضوابط حاكم بر اين قرار اشاره كرد.

Deprivation of liberty from persons who accused of crime to a temporary detention is one of the effects of the conflict between the right to security and liberty;because on the one hand,right to freedom of persons appropriate that any restrictions cannot be created to whom his guilt has not been established by any court.In other hand, access to the accused and also establish a fair criminal trial it is requires that such a person face with limitations in the field of freedom. Today, this has caused that although documents such as the European Convention of Human Rights accept temporary detention institutions for protecting the interests of society but in the implementation and due to the opinions issued by the European Court of Human Right, some criteria and mechanisms are considered to ensure the respect of human rights to persons affected by temporary detention. In Iran, in the new criminal procedure law was accepted temporary detention code, and also was tried to emphasize some of the international standards including necessity of reasonable suspicion of committing a crime by the accused to issue, necessity of criminal proceedings after issuance and the possibility of objecting and etc. Likewise, there are some flaws and problems in the new law including restricting the issuance of a temporary detention to some specific crimes and also the lack of specific sanctions for violations of officials.