مباني مسئوليت مدني ناشي از نقض تعهدات پولي

Foundations of Civil Liability in Breaching Monetary Obligations

قراردادهايي كه موضوع آن تاديه مقداري وجه نقد مي­ باشد و دكترين حقوقي از آن به «تعهدات پولي» ياد مي­ كنند بخش اعظمي از مبادلات و تعهدات را بخود اختصاص داده است. شيوع و رواج اين قراردادها قانونگذار را برآن داشته است تا مقررات بخصوصي در اين زمينه و خاصه در صورت نقض تعهد مقرر دارد. شايسته­ ترين و خاص ترين كاركرد مسئوليت در نقض تعهد پولي را بايد در نوع خاص جبران خسارت آن يعني خسارت تاخير تاديه جستجو كرد. در ميان نوشتارهاي حقوقي كمتر به مباني حقوقي و شرعي اين نوع از جبران خسارت پرداخته شده است و اين مهم، ضرورت تدوين مقاله حاضر را توجيه مي ­نمايد. در اين نوشتار قواعد اتلاف، لاضرر، شروط ضمن عقد و علي اليد، بعنوان مباني مسئوليت مدني در صورت نقض تعهدات پولي مورد بررسي و كاركرد هر كدام مورد توجه قرار مي­ گيرد. مطالعه­ ي مباني مزبور كمك مي­كند تا ضمن تبيين جايگاه صحيح و واقعي مسئوليت مدني ناقض تعهد پولي و شناسايي سبب شرعي و قانوني پرداخت خسارت، موضوع خسارت تاخير تاديه از نظريه فقهي - حقوقي ربا تميز داده شود.