اركان و شرايط صحت شرط خسارت قراردادي وجه التزام در قراردادهاي بانكي

Elements and conditions of penalty clause validity in banking contracts

با توجه به غير شرعي اعلام شدنِ نهاد خسارت تأخير تأديه، در تحولات حقوقي بعد از انقلاب 1357 در ايران، مطالبه اين خسارت صرفاً مشروط به پيش بيني آن در شرط ضمن عقد شده است. اهميت كمي و كيفي اين گونه شروط در قراردادهاي بانكي و وجود آراء قضائي متفاوت در برخورد با آنها، نگارنده را بر آن داشت تا در مقاله پيش رو به بررسي «اركان و شرايط صحت شرط خسارت قراردادي وجه التزام در قراردادهاي بانكي» بپردازد. در اين مقاله افزون بر بررسي اركان و شرايط صحت «شروط خسارت قراردادي تأخير تأديه» (وجه التزام)، بر اين نكته نيز تأكيد شده است كه «خسارت قانوني تأخير تأديه» از «خسارت قراردادي تأخير تأديه» متمايز است و لذا مباني، ماهيت، آثار و همچنين اركان و شرايط اين دو خسارت بايد به صورتي جداگانه مورد توجه قرار گيرد، در غير اين صورت بر ابهامات و سردرگمي‌ها و خلط مصاديق افزوده مي‌گردد؛ چنانكه رويه قضايي از اين اختلاط‌ها و سردرگمي‌ها در امان نمانده است. در اين نوشتار، با توجه به قواعد عمومي قراردادها و صحت شروط و مباحث وجه التزام و همچنين قوانين و مقررات بانكي، اصلي‌ترين اركان و شرايط ناظر به خسارت قراردادي استخراج و مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه گرفته شده است كه انحراف از اين اركان و شرايط اساسي، ممكن است با ضمانت اجراي بطلان قرارداد اصلي يا بطلان شرط خسارت مواجه شود ضمن اينكه توجه به همين اركان و شرايط، مايه‌ي تمايز خسارت قراردادي از شبهه‌ي ربا نيز مي‌باشد.

Considering that the nature of the delayed payment has been announced non-canonical, during the legal developments after the 1979 revolution in Iran, the demand of this recompense depends on its being predicted on the terms of contract conclusion. The quantitative and qualitative importance of these kind of contracts in banking, and the existence of different judicial treatment with them, convinced the author to study about “Principles and conditions of the accuracy of collateral contract recompense term in banking contracts”. In this article In addition to the study of Principles and conditions of the accuracy of “terms of delayed payment contract recompense” (collateral), this is also emphasized that “Legal delayed payment recompense” is different from “Contractual delayed payment recompense”. Therefore, the foundations, nature, effects and also principles and circumstances of these two recompenses should be considered separately. Otherwise the uncertainties and confusion would increase. Whereas judgmental procedure could not escape from these uncertainties and confusion. In this article, according to the general rules of contracts and the accuracy of collateral terms and topics, and also bank rules, The main Principles and conditions of contract recompenses has been extracted and studied. an‎d the result showed that deviation from these Principles and conditions, may be encounter with execution guarantee of the original contract termination or termination of the term of recompense. While the attention to these Principles and conditions makes the distinction between contract recompense and usury doubtfulness.