عنوان مقاله :
نقش مشاركت شهروندان و كارمندان در تصميم گيري هاي اداري مطلوب
عنوان به زبان ديگر :
The role of participation of citizens and employees in proper administrative decision making
پديد آورندگان :
ميرزاده كوهشاهي، نادر دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسي , رضايي، حسن دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران
كليدواژه :
حق استماع , نظام اداري مطلوب , تصميمات اداري , مشاركت كارمندان , مشاركت شهروندان
چكيده فارسي :
در دولتهاي قانونمدار كه ويژگي دولتهاي مدرن است، دولت محدود و مقيّد به قواعد حقوقي است و عمل دولت و اداره بايد مبتني بر قاعده حقوقي از پيش وضع شده باشد. سازمانهاي اداري هرگز اختيار انجام و اجراي اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحيت مقدمات اداري نيز مطلق نبوده و ناشي از قوانين موضوعه است. در مقابل، دولتهاي ژاندارم و يا پليسي يا نگهبان قرار دارد كه در آن قواي مملكتي تابع قوانين از پيش تعيين شده و اصل قانوني بودن صلاحيتها و اختيارات نميباشند.
چنين دولتهايي محدود و مقيد به قواعد حقوقي نبوده و شهروندان هيچ حقي يا ضمانتي در مقابل دولت و اداره ندارند. به عبارت ديگر، حقّ مطالبه در اين دولتها وجود ندارد و هر تصميمي كه دولت يا اداره اتخاذ نمايد، شهروندان مجبور به اجراي آن هستند و حقّ استماع و مشاركت ذينفعها قبل از تصميمگيري به رسميت شناخته نشده است. در نظام حقوق اداري جمهوري اسلامي ايران، بند هشتم اصل سوم دولت مكلف به مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود شده است.
اصول ششم و هفتم، امور كشور را متكي به مشورت و شورا دانسته است و در بند 10 اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي را مكلف به ايجاد نظام اداري صحيح نموده است. در اصل پنجاه و ششم پس از اين كه حاكميت مطلق را از آن خداوند دانسته، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم دانسته است و اين حق، غيرقابل سلب و واگذاري به ديگران دانسته شده است.
با توجه به اصول بنيادين مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميتوان نتيجه گرفت: مشاركت شهروندان و ذينفعها و فرايند تصميمگيريها اجباري و يك اصل قانوني است و سازمانهاي اداري حق نقض اين اصل را ندارند. در خصوص مشاركت كارمندان در تصميمات اداري نيز قانونگذار با تأسّي از «اصل شورا و مشورت» در قانون اساسي مبادرت به تصويب و تدوين ماده 30 قانون مديريت خدمات كشوري نموده است.
چكيده لاتين :
The participation of stakeholders in administrative decision is one of principle of procedural Justice. This fundamental principle or hearing principle ratified in administrative procedures all of developed countries. In constitution of republic Islamic of Iran in part of 8 principle of 3’’ government have duty that peoples to interfere in determination of fate political and social and economical any other fate. Consequently legal system of administrative of Iran in accordance of part of 8 principle of 3 constitution and In article of 20 civil services management act accepted the participation of staff or employees in administrative decisions. But our viewed of right to hearing in administrative Law is to hear stakeholders statements before administrative decisions. This principle is one of characteristics of legal administration. The right of hearing in review judicial and common law have ancient root. This right rest in center of rule of law theory. Decisions to be increased their mentality to work in department. The participation of staff in administrative decisions is one of elements of legal administration.