تحليل نهادي ساختار حكمراني آب در ايران: مطالعه ي حوضه ي زاينده رود

در حال حاضر، سازگاري نهادي براي مقابله با كمبود آب به مراتب كندتر از تغييرات رويه‌هاي مديريت منابع آب كشور بوده است. به تبع آن، ساختار حكمراني بخش آب در مواجهه با چالش‌هاي پيش رو، به صورت نا كارامد عمل نموده است. بدين ترتيب، شكاف نهادي حاكم بر بخش آب منجر به بروز مشكلاتي شده است، كه از آن‌ها به عنوان “بحران حكمراني آب” نام برده مي‌شود. در مطالعه‌ي حاضر، با استفاده از چارچوب تحليل توسعه‌ي نهادي (IDA)، نهاد آب در سه مؤلفه‌ي قوانين، سياست‌ها و مديريت سازماني و اداري بخش آب مورد ارزيابي قرار گرفته است. به علاوه، عملكرد بخش آب در ابعاد فيزيكي، مالي، اقتصادي و عدالت در عملكرد ارزيابي شده است. سپس، لايه‌هاي عمده‌ي ارتباطات نهاد آب و عملكرد بخش آب به صورت مدل “آثار متقابل نهاد عملكرد بخش آب” ارائه گرديده است. برآورد معادلات همزمان، با روش سيستمي حداقل مربعات سه مرحله‌اي (3SLS) انجام شده است. نتايج اين تحليل علاوه بر آن‌كه آثار متقابل نهاد آب و عملكرد بخش آب را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد، راهبردي براي اصلاحات نهادي مورد نياز در ساختار حكمراني آب فراهم مينمايد. نتايج نشان مي‌دهد كه در شرايط فعلي در عملكرد نهاد آب، اثربخشي مديريت سازماني و اداري بخش آب بيش‌تر از اثربخشي قوانين و سياست‌هاي بخش آب مي‌باشد. به اين معنا كه نقش محوري را مديريت سازه‌اي ايفا مي‌كند. همچنين، ارزيابي كلي عملكرد بخش آب نشان مي‌دهد، كه عملكرد فيزيكي بالاترين ميزان تحقق را در مقايسه با ساير مؤلفه‌هاي مالي، اقتصادي و عدالت دارا مي‌باشد.