نظام حقوقي آلودگي منابع آب در ايران

اخيراً دغدغه هاي روز افزوني در مورد حفظ كيفيت آب بروز نموده است كه مقاله حاضر كه به روش كتابخانه اي و اسنادي انجام گرفته و با روش توصيفي و تحليل حقوقي است تلاش دارد سياست تقنيني كشور ايران راجع به حفاظت كيفي منابع آب را بيان و وظيفه متوليان آب را به آنها گوشزد نمايد تا از اين رهگذر بتوان از وسعت جرايم عليه آلودگي آبها كاست.با بررسي قوانين و مقررات راجع به جلوگيري از آلودگي منابع آب به نظر مي‌رسد اصل پنجاهم قانون اساسي ، سند چشم انداز و ديگر قوانين و مقرراتي كه در كشور به منظور حفاظت از محيط زيست تصويب شده است نشان دهنده توجه جدي دولتمردان و مردم به اين موضوع است اما به رغم تلاش هاي مداوم بخش هاي گوناگون ، كشور ما هنوز با چالش هاي زيست محيطي جدي مانند آلودگي منابع آب روبرو است . عوامل مختلفي از جمله: تعداد قوانين و مقررات و پراكندگي آنها وجود احكام كلي و مبهم ، عدم وجود قانون واحد ،عدم استفاده از كار شناسان متخصص در تدوين قوانين،وجود قوانين متداخل،عدم بازدارندگي مجازات ها ،عدم تعامل بين نهاد هاي كليدي در بعضي مواقع ،عدم توجه به نقش سازمانهاي غير دولتي ،عدم فرهنگ سازي در جامعه و... باعث شده آنگونه كه شايسته است حفاظت قانوني از كيفيت منابع آب موفقيت آميز نباشد