تحليل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد

Analysis of the condonation rule and its role in stipulations

قاعده اغتفار (يغتفر في التوابع ما لايغتفر في غيرها) كه در فقه اسلامي با عبارت‌هاي گوناگوني بيان شده، جزو قاعده‌هاي فقهي است كه در بين فقيهان اماميه و اهل سنت به‌ عنوان قاعده‌اي مشهور و مقبول لحاظ شده است. اين قاعده كه مبناي اصلي آن بناي عقلا است، رابطه ميان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشريح مي‌كند؛ به اين ترتيب كه آن‌ چه رعايت آن در متبوع الزامي مي‌باشد، ممكن است در تابع ضروري نباشد. قاعده اغتفار در باب‌هاي گوناگون فقه و حقوق، به‌ويژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد است؛ زيرا شروط ضمن عقد، تابعي از عقد اصلي بوده و برخي از اموري كه رعايت آن‌ها در عقد (متبوع) لازم مي‌باشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم‌پوشي است. به همين علت، قاعده پيش‌گفته در بعضي از شرايط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن، علم به موضوع و جهت مشروع شرط و نيز در حكم شروط ضمن عقد، قابليت اعمال دارد؛ از اين‌رو، هر چند در صورت فقدان شرايط صحت شرط مي‌توان شرط را به راحتي باطل اعلام كرد اما اين امر قابل تسري به عقد نيست؛ يعني اصولاً بطلان شرط در عقد اثري نخواهد داشت.

Condonation (Eghtefar) rule that has been mentioned in Islamic jurisprudence with various phrases is the part of the jurisprudential rules that between the Shiite and Sunni jurists considered as a known and accepted rule. This rule that its main base is the rationalists’ decision describes the relation between the subsidiary (subordinate) and followed (origin). So that what is obligatory its observance in followed, It may not be necessary in the subsidiary. The condonation rule in different fields of jurisprudence and law, especially in the stipulations topic can be cited; because the stipulations are the subsidiary of the main contract and some things that are required its observance in contract (followed) can be ignored in stipulations (subsidiary). So, above-mentioned rule in some of the correctness conditions of stipulations including incontrovertible, knowing the subject matter and the legitimate cause condition and also in stipulations commandment can be applied. Therefore, the stipulations can easily void in lack of the correctness conditions, but it is not generalize to contract, it means that basically, stipulations nullity will not affected in contract.