امكان‌سنجي قابليت انتساب جرايم حدي به اشخاص حقوقي

Feasibility study on assigning Hadd crimes to legal persons

قانون مجازات اسلامي در ماده 143، جرايم ارتكابي نمايندگان شخص حقوقي را در صورتي كه به نام يا در راستاي منافع اين اشخاص باشند، به آن‌ها منتسب دانسته و براي آن‌ها مسئوليت كيفري قائل شده است. تبصره ماده 14 همين قانون محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه و خسارت را در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده، پذيرفته است. پرسش اين است كه آيا جرايم حدي ارتكابي توسط نمايندگان شخص حقوقي را ميتوان به شخص حقوقي منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از يك‌سو و ماهيت و ويژگي‌هاي خاص جرايم حدي از سوي ديگر باعث ايجاد اختلاف ميان حقوقدانان شده است. برخي انتساب جرايم حدي به اشخاص حقوقي را مطلقاً غيرقابل قبول دانسته‌اند و برخي ديگر با عنايت به اطلاق ماده مذكور، انتساب اين جرايم به اشخاص حقوقي را پذيرفته‌اند. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد بايد جرايم حدي را به دو دسته جرايم حدي قائم به شخص و جرايم حدي كه قائم به شخص نيستند، تقسيم كرد. جرايم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقي نيستند؛ ولي امكان انتساب جرايم دسته دوم به شخص حقوقي وجود دارد.

Based on article 143 of Islamic Punishment Law (2013), if committed crimes by legal persons’ representatives are in name or benefit of such persons, penal responsibility should be considered. Article 14 of law has admired conviction of legal persons to pay blood-money and compensation by causality relationship between behavior and posed damages. However, whether Hadd crimes committed by legal person’s representatives can be designated to such legal person, is the greatest challenge of article on assigning crime to legal persons. Argument by article 143, and the special nature and features of Hadd crimes, has yielded to disputes among jurists. Some believe assigning Hadd crimes to legal persons is absolutely unacceptable while by referring to this article, others have accepted assigning such crimes to natural persons. Research findings indicate that one should divide Hadd crimes to two categories namely those Hadd crimes that are or are not assignable to a person. The first group crimes cannot be assigned to a legal person while it is possible to assign the second group crimes to legal persons.