سياست جنايي افتراقي در سنت علوي با تاكيد برعهدنامه مالك

Differential criminal policy in the Alawi tradition With emphasis on the The treaty of Malik

در سياست جنايي افتراقي واكنش متفاوتي در قبال جرايم و يا مجرمان متفاوت، پيش‌بيني مي‌شود. مشروعيت اين سياست در منظومه فقهي اماميه نيازمند بازخواني ادله فقهي مي باشد. در سيره و سنت گفتاري و نوشتاري امير‌المومنين علي (ع) بويژه عهدنامه مالك اشتر برخوردهاي متفاوتي با جرايم خواص و يقه سفيدي در مقايسه با جرايم افراد عادي مشاهده مي‌شود؛ كه گوياي سياست جنايي افتراقي در قبال بزهكاران است. با وجود اين در بهره‌گيري از عهدنامه مالك در استنباطات فقهي بي‌ ميلي مشاهده مي‌شود و عمده دليل آن اتصاف نهج‌البلاغه و عهدنامه به ضعف سند و مرسل نقل شدن كلام امام علي (ع) در اين كتاب شريف است. اين نوشته با بررسي اعتبار عهدنامه و پاسخ‌گويي به شبهات متني، سندي و سلسله رجال واقع در آن به اين نتيجه دست مي‌يابد كه نامه 53 امام علي(ع) براي تدوين سياست جنايي اقتراقي از سند متقن و قابل اعتماد در استنباط فقهي برخوردار است.

In differential criminal policy, a different response to crimes or offenders is anticipated. The legitimacy of this policy in the Imāmī jurisprudential system requires recounting the jurisprudential justification. In the written and written tradition of Amir al-Momenin Ali (as), in particular Malek Ashtar's treaty, there are different approaches to the crimes of property and white collar comparing to the crimes of ordinary people, which suggests a different criminal policy towards the perpetrators. However, the use of the Malik's treatise in the jurisprudential deductions of disbelief is observed, and the main reason for this is the fact that the Nahj al-Balagh and the treaties are linked to the weakness of the document and the narration of the words of Imam Ali (AS) in this noble book. This paper examines the credibility of the treaty and the responses to the textual doubts, the Sindhi and the Rijal Dynasty, which finds that the letter 53 of Imam Ali (as) has a solid and reliable legal doctrine in compiling a constitutional criminal law.