نزاكت قضايي: معيارهاي تشخيص و مصاديق آن در نظام حقوقي ايران

Judicial propriety, criteria of determining and instances in the legal system of iran

انسان به حكم فطرت آزاد است و محدوديت را در هيچ شكل آن نمي‌پذيرد. با اين حال برخي مشاغل به سبب جايگاه ممتازي كه در جامعه دارند، مستلزم محدوديت‌هاي خاصي مي‌باشند كه بايد توسط متصديان آنها رعايت شود. قضاوت يكي از اين مناصب است كه همواره پيوند ناگسستني با محدوديت‌هاي حرفه‌اي خود تحت عنوان نزاكت يا شئونات قضايي دارد. شئونات قضايي از يك سو از چنان اهميتي برخوردارند كه در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحيت تصدي منصب قضا را عليرغم داشتن شايستگي‌هاي ديگر نظير توانايي‌هاي علمي و عملي، از دست خواهد داد و از سوي ديگر برداشت نادرست از آن مي‌تواند دستاويز تعرض به استقلال و امنيت شغلي قضات گردد. عليرغم وجود اين ضرورتها؛ مفهوم و مصاديق رفتار خلاف شأن قضايي همواره موضوعي مبهم و مجمل بوده كه قضات را در برزخي از تعيين رفتار موافق يا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در اين نوشتار سعي خواهد شد تا مفهوم، مصاديق و معيارهاي تشخيص رفتار خلاف شأن قضايي در نظام حقوقي ايران بررسي گردد.

Man is free by nature, and does not accept any form and kind of limitation. However, some jobs, due to their particularity, entail special limitation and conduct that must be observed by the people in those positions. Judging is one of the careers and professional that always surrounded by its limitation called judicial Propriety or professional ethical principles. The importance of observing these principle is that much high that disrespecting to them leads to losing the qualification of having such a position, no matter how qualified is the person practically and scientifically. This matter in the other hand that can ruin independence and job security of the judges. However, the vague definition and instance of such principles of Propriety have caused the judges to feel confused regarding the compatibility and incompatibility of them. This paper tries to study the definition, instances, and criteria of determining the behavior against the Propriety.