دريافت غرامت به استناد تحريم غيرقانوني اشخاص توسط اتحاديه اروپا

Compensation for Damages Sustained Due to Illegal Imposition of Sanctions against Persons by the European unio‎n

تحريم‌هاي اقتصادي و مالي از جمله ابزارهاي مهم سياست خارجي اتحاديه اروپا طي دو دهه گذشته به شمار مي‌رود. با اين‌حال، تحريم‌هاي مذكور بايد با اصول و قواعد حقوقي لازم‌الاجراي مندرج در معاهدات و ساير اسناد اتحاديه اروپا سازگار و منطبق باشند و بر همين اساس، تحت نظارت قضايي دادگاه‌هاي اتحاديه قرار مي‌گيرند. ازجمله اصول مذكور، اصل «قانوني‌بودن» تحريم‌هاست. مقاله حاضر با در نظر داشتن رويه‌ قضايي دادگاه عمومي و ديوان دادگستري اتحاديه اروپا، از جمله در پرونده‌هاي مرتبط با تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران، به‌ويژه پرونده‌هاي فولمن و محموديان عليه شورا (نوامبر 2013) و صفانيكو سپاهان عليه شورا (مه 2017)، مي‌كوشد شرايط غيرقانوني تلقي­شدن اعمال تحريم‌ها، شرايط تحقق مسئوليت غيرقراردادي اتحاديه از اين لحاظ، و انواع ضمانت اجراهاي مربوطه (ابطال تحريم و حكم به پرداخت غرامت) را تجزيه و تحليل كند.

Economic and financial sanctions have been among the significant foreign policy instruments used by the European unio‎n (“EU”) throughout the last two decades. These sanctions must be in compliance with binding legal rules and principles contained in EU Treaties and other instruments and in this regard, are subject to the judicial control of the courts of the EU. One of the said principles is the “legality” in theimposition of sanctions. Given the jurisprudence of the General Court and the Court of Justice of the European unio‎n in cases related to sanctions against the I.R. Iran, especially Fulmen and Mahmoudian v. Council and Safa Nicu Sepahan v. Council, this Article seeks to analyze the conditions under which imposition of sanctions might be rendered as illegal, the conditions required for the EU to bear non-contractual liability and the types of Court orders the applicant may seek (annulment of sanctions and compensation for damages).