مشروعيت و آستانه جدايي چاره ساز در حقوق بين الملل

Legitimacy and Remedial Secession Threshold in International Law

پاسخ به مسئله مشروعيت جدايي يكجانبه، در حقوق بين‌الملل قراردادي يافت نمي‌شود. از اين­رو بايد حكم اين موضوع را در حقوق بين‌الملل عرفي جستجو كرد. به علت اختلاف ­نظر جدي در رويه دولت‌ها و نظريات علماي حقوق، به نظر مي‌رسد كه بايد از رويه‌ قضايي داخلي (به‌ عنوان يكي از مظاهر برجسته عملكرد دولت‌ها) و رويه‌ قضايي بين‌المللي استفاده كرد. بررسي آراي داخلي و رويه كميسيون آفريقايي حقوق بشر و مردم، حاكي از پذيرش نظريه جدايي چاره‌ساز در پاسخ به مشروعيت جدايي يكجانبه است. در خصوص آستانه مورد نظر جهت تحقق جدايي چاره‌ساز نيز ميان دولت‌ها و حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. رويه‌ قضايي از ميان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخير را پذيرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلاميه روابط دوستانه، انكار نظام‌مند مشاركت «مردم» را در اداره امور محلي و ملي و تبعيض گسترده عليه آن‌ها براي ايجاد حق جدايي كافي مي‌داند. در هر حال، جدايي يكجانبه بايد آخرين راه چاره باشد. در اين مقاله، مشروعيت و آستانه لازم جهت حصول حق جدايي چاره‌ساز بررسي مي­شود.

Regarding legitimacy and requisite threshold which must be met to create the remedial secession, there is yet no consensus between the views of jurists and countries. Some countries are led to believe that the very existence of people should be threatened by the central government and genocide or crimes against humanity must be committed against them. But most of the countries and jurists including the authors who are inspired by safeguarding clause included in the Declaration of Friendly Relations consider systematic denial in people`s participation in managing local affairs and extensive discrimination against them adequate for making the right to secession. By all means, unilateral secession should be considered as a last remedy and resort and there should be no alternative for maintaining territorial integrity. In this article, legitimacy and required threshold for achieving remedial secession will be discussed.