توقيف مرتكب جرم توسط شهروندان

Comparative Study of Arrest by Citizens

هر چند شهروندان وظيفه تأمين امنيت را به حكومت و نهادهاي ذيصلاح حكومتي سپرده ­اند، اما در شرايط اضطراري خود اين وظيفه را به عهده ميگيرند. ابتكار قانونگذار در تبصره يك ماده 45 قانون آيين ­دادرسي كيفري 1392، مصداقي بارز از مشاركت­­ هاي انتظامي شهروندان جهت برقراري امنيت عمومي است. بنا به فحواي اين تبصره، شهروندان با دستگيري مرتكبان جرايم مشهود مستوجب مجازات­ هاي سلب حيات، حبس ابد، قطع عضو و جنايات عمدي با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن و همچنين تعزير درجه سه و بالاتر، نقش به ­سزايي در ارتقاي امنيت جامعه خواهند داشت. البته شيوه قانونگذاري در اين تبصره خالي از انتقاد نيست، چرا كه حق دستگيري به صورت مبهم و فارغ از تعيين بايسته­ ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گرديده است كه اين مي­ تواند باعث ايجاد بينظمي و دخالت ناروا در حريم خصوصي افراد گردد. هدف از نگارش اين مقاله، مطالعه علمي فرآيند بازداشت شهروندي جهت ممانعت از هرگونه بي ­نظمي و تجاوز به آزادي و حريم خصوصي افراد مي­ باشد. مطالعات نظري و پژوهش‌هاي تطبيقي حاكي از آن است كه علي­ رغم پيش­ بيني بازداشت شهروندي در نظام حقوقي ايران، احكام و تشريفات ضروري براي حفظ حقوق شهروندان و مرتكبان جرايم احتمالي پيشبيني نشده است.

Although the sensitive task of security establishment is entrusted to the law enforcement agencies by the citizens, in emergency situations they could undertake this essential role. Subsection (1) of Article 45 of the Criminal procedure is an obvious example of citizen participation in the formation of public safety. Accordingly, citizens would assume the law officers task in arresting suspects who have committed crimes that are punishable by death penalty, life imprisonment, amputation and intentional bodily harms with half of the full blood price, Tazir grade Three and above, if they are committed the way that is referred to as witnessed. Therefore, every individual is entitled to apprehend wrongdoers. Of course, this kind of legislation is not far from criticism and ambiguity, because the legislator failed to make clear the legal terms of necessary prerequisites before, during and after the arrest. This could give rise to the deprivation of civil liberties, irregularities and undue interference in privacy. The aim of this writing is to investigate the frameworks of necessary conditions that must be followed in these procedures. Theoretical and comparative studies suggest that despite of the establishment of these institutions in the Iranian legal system, necessary rules and procedures in protecting rights of citizens and suspects are ambiguous.