بررسي قابليت جبران‌پذيري عدم‌النفع در فقه اماميه

Possibility of Reparation of Loss of Profit in Imamia School of Jurisprudence

در بخش اخير ماده 728 ق.آ.د.م پيشين آمده بود: «... ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي‌شده است.» اين حكم، به همه گفت‌وگوها درباره امكان مطالبه «منافع فوت‌شده» پايان مي‌بخشيد و به طلبكار حق مي‌داد كه زيان ناشي از محروم ­ماندن خود از منافع مسلم را، در كنار تلف اموال و فزوني بدهي­هاي خود، از متخلف بگيـرد. پس از پيـروزي انفلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358، طبق اصل چهارم مقـرر شد كه «كليه قوانين و مقـررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» و اين اصل بر لزوم اسلامي بودن كليه قوانين و مقررات تأكيد نمود. مقنن با گذشت سال­ها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 كه علي ­القاعده طبق اصل چهارم ق.ا مي‌بايست مبتني بر فقه اسلامي باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشي از عدم‌‌النفع قابل مطالبه نيست ...» و بدين وسيله اختلاف‌نظرهاي شديدي را ميان صاحبان فن ايجاد نمود. در اين مقاله درصدد بيان اين مطلب هستيم كه در فقه اسلامي تمامي ادله ناظر بر جبران‌ناپذيري خسارت ناشي از عدم ­النفع قابل رد است و بالعكس؛ بر خلاف اين ادله دليل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهي در وضع اين قاعـده پس از انقلاب بر طريق صواب نبوده است. بنابراين، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر اين پژوهش خلاف قانون اساسي و به‌ويژه اصل چهارم است، بلكه با مباني فقهي نيز سازگاري ندارد و لذا اصلاح آن ضروري است.

In recent section of previous civil procedure law (article 728) was mentioned that damage can be caused by destruction of property or can be generated by loss of profit which was resulted by performing of an obligation. This verdict put an end to all conflicts about loss of profit and gave right to creditor to his definite deprivation benefit beside property casualty and increase of his debts. After Islamic revolution and constitution passage in 1358, According to the forth principle: "All civil, penal, financial, administrative, cultural, political law and other ones should be based on Islamic principles." This important principle emphasized that all provisions should be Islamic. Legislator a long time after the Islamic revolution in second waver of article 515 of civil procedure law approved in 1379 that regularly should be constructed on jurisprudence noted that: "loss of profit cannot be demanded" and accordingly generated a profuse conflicts among scientists. In this essay we want to say that all reasons in irreparability of loss profit can be refuted and vice versa, there are many reasons against first viewpoint. As a result legislator deduction from jurisprudence resources was not correct. Accordingly not only second waver of article 515 civil procedure law approved in 1379 is contrary to the constitution especially forth principle, but also it does not have compatibility with jurisprudence basis, consequently its reform is requisite.