حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رويه قضايي

Wife's Lien and Ambiguities in Judicial Precedent

عقد ازدواج حقوق مختلفي را براي زن ايجاد مي‌كند، اما گاهي مسائلي همچون اعصار پيش مي‌آيد كه ممكن است زوج از پرداخت اين حقوق ناتوان گردد. بنابراين مي‌توان گفت دريافت مهريه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر يك از آنها، قانون براي زن راه‌حلي انديشيده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهريه اين حق به وي داده ‌شده است كه از تمكين خاص امتناع ورزد و حتي با تقسيط مهريه تا دريافت آخرين قسط (چنان كه در آراي وحدت رويه آمده است) از زوج تمكين نكند. ديوان عالي كشور به‌ موجب رأي وحدت رويه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام كرد كه تقسيط مهر مسقط حق حبس زوجه نيست و متعاقب آن با صدور رأي وحدت رويه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظايف زناشويي گسترش داد. هر چند اين آرا ظاهراً به اختلافات پايان داده، ولي صحت و آثار و پيامدهاي حقوقي ناشي از اجراي آنها نيازمند تبيين و بررسي است. در اين تحقيق مشخص گرديده است كه چنان‌چه زوجين هر دو حق حبس را اعمال كردند، چگونه بايد عمل كرد و نيز مبرهن شده است كه اگر بخشي از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تأديه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حكم اعسار حق حبس ساقط نمي‌شود.

Marriage creates different rights for woman, including the right to receive dowry, alimony, etc. But in some cases it is possible that the man be unable to pay it due to some new issues that have been arisen, for example insolvency. So it can be said that receiving dowry and alimony is the woman's right, but law has provided some solutions for the woman in the case of inability to pay each of them. For example, in the case of failure to pay the dowry she has the right to do the particular submission and even she can split the dowry and do not comply the husband until receiving the last installment (as it has been mentioned in the judicial precedent). The supreme court by the judicial precedent number 708 dated 22.5.1387 announced that the dowry split do not conflict the right of judicial precedent and consequently sentencing the 718 dating to 13.2.1390 expanded the realm of lien to the absolute couple duties. Although these views seem to finish the conflicts, but correctness, effects, and the legal consequences of applying it needs to be analyzed and reviewed. This study which have been done by library and analytical approach analyzes the lien wife in the judicial procedure and beside analyzing the principle number 1058 of the civil law, it has been found that if both the man and woman have applied the lien, what should be done, and also it has been clarified that if a part of the dowry was not paid the woman has the lien until the time that the rest is paid and in the case of insolvency this is not set aside.