امكان يا امتناع خصوصي سازي امور مربوط به قوه قضاييه

Possibility or Impossibility of Privatization of Judicial Affairs

مشاركت دادن بخش خصوصي در برخي حوزه­ هاي مربوط به قوه قضاييه با هدف كاهش حجم امور غيرضروري و چابك ­سازي دستگاه قضايي و قادر ساختن آن به تمركز كامل در ايفاي نقش اصلي خود يعني حل ­و ­فصل اختلافات، به نظر يكي از مهم­ترين ضرورت­ هاي موجود براي اين قوه باشد. علي­رغم اين ضرورت، پرسش اصلي آن است كه آيا واگذاري امور مربوط به قوه قضاييه به بخش خصوصي در نظام حقوقي ايران امكان‌پذير است يا خير. براي پاسخ به اين پرسش، بايد ميان انواع امور مربوط به قوه قضاييه تفاوت گذاشت. بدين توضيح كه مي ­توان دست ه­اي از امور قضايي را، امور با ماهيت محض يا ذاتي قضايي يا امور قضايي در معناي اخص محسوب كرد؛ همانند، دادرسي و حل‌ و فصل اختلافات. بخشي ديگر، امور مرتبط با امور قضايي هستند؛ براي نمونه، امور اداري مرتبط با امر قضا و قسم سوم، امور مربوط به وظايف و مسئوليت ­هاي سازمان­ هاي وابسته به قوه قضاييه است؛ به نظر مي ­رسد آنچه كه مربوط به وظيفه ذاتي قوه قضاييه در فصل خصومت و رسيدگي به دعاوي است، قابليت واگذاري به هيچ نهاد ديگري ندارد، اما امور اداري مرتبط با امور قضايي و هم­چنين امور مربوط به سازمان‌هاي وابسته به قوه قضاييه حسب مورد قابل‌ واگذاري به بخش خصوصي است. با وجود اين، به‌ منظور تفكيك امور قضايي و غيرقضايي لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر اين اساس، مقاله پيش­رو با بررسي تفكيك­ هاي پيش‌گفته، ضمن واكاوي امكان­ سنجي واگذاري امور مربوط به قوه قضاييه از نظرگاه قانون اساسي و قوانين و مقررات موجود، به نمونه­ هاي خصوصي­ سـازي امور مربوط به قوه قضاييه در برخي كشورها نيز اشاره خواهد كرد.

The main purpose of this article is feasibility study of privatizing affairs of judiciary with the aim of increasing judicial efficiency. For this purpose, the separation between types of judicial affairs is necessary. These affairs can be divided into inherent judicial affairs (like Settlement of disputes), administrative affairs related to the judiciary and affairs of organizations affiliated with the judiciary. It seems inherent judicial affairs cannot be transferred to other institutions or private section, but privatizing administrative affairs and affairs of organizations affiliated with the judiciary is possible. Accordingly, we analyze triple separation of judicial affairs mentioned above with look at the constitution of Iran and other related provisions and also status of privatizing judicial affairs in some countries in order to answer to main question of this article.