بازرسي منازل، اماكن و اشياء و اشخاص در حقوق ايران و فرانسه

Inspection of Homes, Places, Objects and Individuals in Iranian and French Law

يكي از اقداماتي كه مقامات قضايي در راستاي تحقيقات مقدماتي انجام مي‌دهند، صدور دستور تفتيش منازل، اماكن و اشخاص است. اجراي اين دستورات ممكن است در مواردي با حقوق و آزادي‌هاي فردي و به‌ويژه با حريم خصوصي افراد در تعارض قرار گيرد. با توجه به اهميت موضوع، سوال اصليِ تحقيق اين است كه بازرسي اماكن و اشياء و اشخاص از لحاظ مبنايي و عملي چه تحولاتي داشته و آيا اين تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسي ضوابط تفتيش و نحوۀ آن در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و تطبيق آن با قانون مجازات فرانسه اين نتيجه حاصل شده است كه قانون آيين دادرسي كيفري ايران به نحو مناسب‌تري از حقوق افراد حمايت مي‌كند. به اين صورت كه با شفاف‌سازي و وضع مقررات جديد، راه براي سوءاستفاده مقامات صلاحيت‌دار به حداقل رسيده است. وجود ضمانت اجراهاي كيفري و وضع تخلفات انتظامي تا حد زيادي تضمين‌كننده صحت تحقيقات خواهد بود. اما قانون‌گذار ايران بايد مانند فرانسه براي نقض مقررات مربوط به تفتيش، ضمانت اجراي بطلان تحقيقات را به صراحت اعلام كند؛ هرچند عده‌اي قضات با استناد به ماده 36 قانون مذكور، همين رويه را اتخاذ كرده‌اند. لذا در اين راستا، قانون فرانسه مي‌تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري اين نكته مدنظر قانون‌گذار قرار گيردكه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانين موجود در هر زمينه‌اي كه نقصي وجود دارد راه‌حل درخوري ارائه شود.

One of the actions that judicial authorities are conducting in preliminary investigations is the issuance of an inspection order for homes, places and individuals. Implementation of these orders may in certain cases contradicts individual rights and freedoms, and in particular the privacy of individuals. In this regard, the main question of the research is that what evolutions has the Inspection of Places, Objects and Persons in terms of foundation and practice and are these developments critical? After a comparative review on the criteria of inspection and its method in the Code of Criminal Procedure 1392 and French Penal Code one can conclude that in the Code of Criminal Procedure 1392, a more appropriate approach has been taken to protect the rights of individuals. In this way, by clarifying and introducing new regulations, the way to abusive authority has minimized. Existence of a criminal enforcement and legislating law enforcement will largely guarantee the accuracy of the investigation, but the Iranian legislator must, like France legislator, in case of violation of the inspection rules provides invalidation of investigations, even though some of our judges have adopted the same procedure referring to article 36 Code of Criminal Procedure. In this regard, French law can be taken into consideration and during the pilot period of the Code of Criminal Procedure 1392, the legislator may take it to account that existing laws must be reviewed to provide a solution in any area where deficiencies exist.