جايگاه معاهدات در تفسير و اجراي ماده 7 قانون مدني

Legal Status of Treaties in Interpretation and Application of Article 7 of the Iranian Civil Code

كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا درصدد يكسان‌سازي حقوق داخلي كشورهايي كه به اين كنوانسيون ملحق مي‌شوند، نيست. با اين حال، توجه به اين نكته كه مطابق ماده 9 قانون مدني مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است و لزوم انطباق قوانين با احكام اسلام در اصل چهارم قانون اساسي، امكان‌سنجي الحاق ايران به اين كنوانسيون ضروري است. كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا مصوب 1980 (وين) برآيند تلاش براي يكنواخت‌سازي و همگن نمودن حقوق حاكم بر بيع بين‌المللي است كه الحاق ايران به اين كنوانسيون مي‌تواند موجبات توسعه بازرگاني خارجي ايران و رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد. الحاق ايران به كنوانسيون مذكور با موانع داخلي و خارجي روبه‌رو است؛ موانع داخلي مثل محدوديت‌هاي موجود در قانون اساسي، نبودن برنامه‌هاي جامع و سياست‌هاي كلي و مغايرتِ برخي از مقررات كنوانسيون با حقوق داخلي و موانع بين‌المللي نظير مخالفت قدرت‌هاي جهاني از طريق اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و ضعف ديپلماسي اقتصادي ايران. هيچ‌يك از موانع مذكور چالشي جدي در مسير پيوستن ايران به كنوانسيون بيع بين‌المللي ايجاد نمي‌كند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ايراني در سال‌هاي اخير در جهت تقريب مقررات كنوانسيون با حقوق داخلي را عقيم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در ميان متوليان امر است.

Nowadays there are many aliens’ populations living in other countries. Forced Migration and Study of Religious Sciences are two main reasons introducing Iran as a host country. This paper Intends to clarify some questions about enforcement of Iranian civil code which determines the applicable law on the personal status of foreigners. There are some disagreements about the law governing personal status and situation of foreigners and it is because of some ambiguities in the Civil Code. There are two main interpretations about the Civil Code: the first view claims that the law of Iran must principally apply to Personal status of foreigners unless there is a treaty between Iran and the foreigner’s national state which resolve the problem; but the second view defends applying law of the foreigner’s national state and believes that absence of a treaty has no effect. According to the historical events and legal facts with an analytical view, this paper proves that the second interpretation is more efficient and rational.