جايگاه اصل رسيدگي در مدت معقول در فرايند كيفري

The place of the Principle of Proceedings within a reasonable time in the criminal proceedings

رعايت مهلت معقول در سرتاسر فرايند رسيدگي كيفري كه يكي از بنيادي‌ترين حقوق دفاعي متهمان است بر ضرورت تسريع معقول در فرايند دادرسي در معيت دقت حداكثري تأكيد مي‌كند كه لازمه تحقق دادرسي عادلانه و غايت مطلوب محاكمات كيفري است. اجراي عدالت در مدت معقول از اصول اساسي دادرسي كيفري محسوب مي‌شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسي آن است كه با صرف مهلتي متعارف بتوان به پرونده رسيدگي و از اين طريق عدالت را برقرار كرد. تعيين اينكه چه مهلتي متعارف و معقول است امر آساني نيست. در مقاله حاضر سه معيار نوعي (عيني)، ذهني (شخصي) و مختلط (بينابين) به‌‌ عنوان محكي براي تشخيص معقول بودن دوره دادرسي تجزيه و تحليل شده‌اند. در معيار عيني تأكيد بر تعيين مهلت دادرسي توسط مقنن است. در معيار ذهني اوضاع و احوال هر پرونده است كه مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعيين مي‌‌كند و مي‌‌تواند از پرونده‌‌اي به پرونده ديگر متفاوت باشد. سرانجام معيار مختلط از هر دو عامل فوق بهره مي‌‌گيرد. در نهايت، پس از معرفي جلوه‌هاي عدم رعايت مدت معقول، ضمانت اجراهاي عدم رعايت رسيدگي در مدت معقول بررسي مي‌شود.

Observing a reasonable deadline throughout the criminal investigation process, as one of the most fundamental defensive rights of the accused, emphasizes the importance of reasonable expediting in the process of proceedings in a high degree of accuracy, which considers necessary for the fair trial and the desired outcome of criminal proceedings. Delivering justice within a reasonable time is one of the basic principles of criminal procedure. The concept of a reasonable period of due process is that through a reasonable period, it is possible to deal with the case and establish justice in this way; but it is not easy to determine howdeadline is normal and reasonable. In the present article, three criteria are analyzed as criteria for determining the reasonableness of the trial period: typical (objective), subjective (personal) and mixed (intermediate). The objective criterion emphasizes the determination of the deadline for prosecution by the legislature. The subjective criterion is the circumstances of each case, which determines a reasonable period appropriate to that case, and can vary from case to case. Finally, the mixed criterion utilizes both of the above factors. Eventually introducing violations of reasonable time, the guarantee of non-compliance within a reasonable time is reviewed.