نقش سازمان هاي مردم نهاد ملي و بين المللي در پيشگيري از جرايم زيست محيطي

بدون عنوان

انسان موجودي است كه در بروز اختلال در اين نظم و ايجاد نابساماني و زيان‌ در قلمرو متصرفات خويش نقش به سزايي را ايفا نموده است. وي به جاي بـهره‌مندي از طـبيعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امكانات و توانمندي‌هاي آن، در‌ موارد‌ بسياري‌ با اقدامات خود در جهت‌ نابودي‌ و تخريب و نيز آلايندگي‌هاي گوناگون آن گام برداشته است. حق استفاده از محيط زيست، يكي از حقوق بنيادين هر فردي محسوب مي گردد و نگهداري از آن يك وظيفه عمومي است كه در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به آن اشاره شده است. امروزه وقوع رو به افزايش آسيب هاي زيست محيطي توجه فراوان جوامع را به خود معطوف داشته است. آسيب هاي زيست محيطي جلوه بارز خود را در جرايم زيست محيطي مي يابند. جرايم زيست محيطي كه هر گونه رفتار تضرر به محيط زيست قلمداد مي شود و ماهيتي متفاوت در مقايسه با ديگر جرايم دارد و به واسطه ماهيت پيچيده و چند بعدي خود شناخت آن نيز مشكل است. اين پيچيدگي تا جايي است كه جرم شناسان را به ايجاد يك شاخه مطالعاتي جديد با عنوان جرم شناسي سبز يا جرم شناسي زيست محيطي رهنمون ساخته است. يافته هاي اين پژوهش كه با هدف نقش سازمان هاي مردم نهاد ملي و بين المللي در پيشگيري از جرايم زيست محيطي به روش كتابخانه اي نگارش يافته است، نشان مي دهد كه سياست هاي پيشگيرانه كه در جمهوري اسلامي ايران در جهت مثبت حركت مي‌نمايد، هر چقدر قوي و متناسب باشد، به تنهايي قادر به دفع مسايل و بحرانهاي زيست محيطي نمي باشد. آنچه كه در كشورهاي توسعه يافته جهان جريان دارد و از توان و پتانسيل سازمان هاي مردم نهاد استفاده مي كنند، گوياي اين است كه سياست پيشگيرانه همراه با اقدامات اداري و فرهنگي و مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي غير دولتي مي تواند موفق باشد. به عبارت اخري سياست هاي مورد اشاره در حفظ محيط زيست كه شامل اقدامات فوق نيز مي باشد، بايد قوي و متناسب با عصر حاضر باشد تا انگيزة لازم را در جهت حفظ محيط زيست كشور با بهره گيري از ظرفيت هاي نهادهاي غير دولتي در ميان كليه اقشار جامعه و آلايندگان محيط زيست ايجاد نمايد.

فاقد چكيده